قال محامو رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إنها بدأت، أمس الثلاثاء، إضرابا عن الطعام في السجن احتجاجا على “انتهاك حقوقها في الحرية والنشاط السياسي والانتماء الفكري”.
وفي الشهر الماضي، أمر قاض بسجن عبير موسِي بعد القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي بشبهة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وإثارة الفوضى”، في إطار حملة بدأتها السلطات هذا العام ضد سياسيين معارضين.
وحذّر حزب موسي في وقت سابق من “محاولات لاختلاق عوائق قانونية لإبعادها عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية” المتوقعة العام المقبل.
وقال محامو موسي، في بيان، إن إضرابها عن الطعام سيستمر لمدة 16 يوما تزامنا مع الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة في تونس.
وأضافوا أن رئيسة الحزب الدستوري الحر ستوجه بلاغات عاجلة إلى كل المؤسسات الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات مع الدولة التونسية لكشف ما تتعرض له من انتهاكات والتنديد بالتقهقر الذي تشهده حقوق المرأة حاليا بتونس.
وكانت الشرطة التونسية ألقت القبض على أكثر من 20 من الشخصيات السياسية البارزة اتُّهم بعضها بالتآمر على أمن الدولة.
ووصف الرئيس التونسي قيس سعيد المقبوض عليهم “بالإرهابيين والخونة والمجرمين”.
وأغلق سعيد الذي انتخب رئيسا عام 2019، البرلمان المنتخب عام 2021 وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وهي إجراءات وصفها معارضوه بالانقلاب وهو ما يرفضه ويقول إن خطواته شرعية.
وفي الأشهر الماضية، نظم الحزب الدستوري الحر احتجاجات ضد الرئيس سعيد، وتتهم رئيسة الحزب عبير موسي حكم سعيد بالخارج عن القانون.
وعبير موسي من مؤيدي الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011، وهي الانتفاضة التي انتشرت فيما بعد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأصبحت تعرف باسم “الربيع العربي”.
