قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه يشعر بقلق متزايد إزاء قدرة التقنيات الرقمية على إعادة تشكيل المجتمعات والتأثير على السياسة العالمية، داعيًا إلى حوكمة للذكاء الاصطناعي التوليدي ترتكز على حقوق الإنسان.
وفي كلمته أمس الخميس أمام قمة الذكاء الاصطناعي التوليدي وحقوق الإنسان، قال فولكر تورك، إن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل مفارقة على صعيد التقدم، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يُحدث ثورة في الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونحل بعض التحديات الأكثر تعقيدًا التي نواجهها.
وأضاف: من ناحية أخرى فهو يزيد من المخاطر العميقة التي يمكن أن تقوض كرامة الإنسان وحقوقه”.
أطر فعالة لإدارة المخاطر
وتابع تورك: هذا الأمر يزيد من أهمية ضمان إدراج حقوق الإنسان في صميم دورة حياة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، مع بذل جهود متضافرة من جانب الحكومات والشركات لإنشاء أطر فعالة لإدارة المخاطر، وكوابح على صعيد عملية تشغيله.
وحذر من أن حملات التزييف الرقمي والتضليل الإعلامي يمكن أن تلعب دورًا في الانتخابات، إذ من المقرر إجراء 70 عملية انتخابية في 2024 في دول يعيش فيها 4 مليارات شخص، مشددًا على أنه من الضروري أن نقف كركيزة منيعة ضد المعلومات المضللة والتلاعب.
وأكد ضرورة أن يكون هناك تقييم شامل للمجالات المتعددة التي قد يكون للذكاء الاصطناعي فيها تأثير تحويلي، بما في ذلك التهديدات المحتملة لعدم التمييز، والمشاركة السياسية، والقدرة على الوصول إلى الخدمات العامة، وتآكل الحريات المدنية.
وأعرب عن سروره إزاء إطلاق مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا (B-Tech) الذي يمكن أن يسهم في فهم أوسع للمخاطر الحالية والناشئة.
المبادئ التوجيهية
وتحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كذلك، عن أهمية المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتوفير حواجز حماية قوية للدول والشركات، ما يمهد الطريق للتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي.
لكنه شدد على أن تلك المبادئ لن تكون كافية وحدها لمواجهة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن احتمالات إساءة استخدام تلك التقنيات تتطلب مجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية ومتعددة الأطراف، التي يجب أن ترتكز على المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد الحاجة إلى أن تحمي جميع الدول الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، “وهذا يعني أن جميع الدول في حاجة إلى مواءمة أطرها التنظيمية مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
دور الشركات
وتحدث تورك أيضًا عن دور الشركات قائلًا: ينبغي لها التأكد من أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي والعمليات التشغيلية ونماذج الأعمال لديها تضمن احترام حقوق الإنسان.
وتابع: الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس ظاهرة محلية أو وطنية، بل سيكون لها تأثير على الجميع، وسيتطلب نهجًا عالميًا وتعاونيًا”.
وشدد على أن التعاون يجب أن يوحد الدول والشركات والمجتمع المدني والأفراد من خلال مهمة مشتركة، وهي التأكد من أن الذكاء الاصطناعي يخدم المصالح المثلى للبشرية.
