أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا الليلة الماضية، برفع حظر السلاح عن الجيش الصومالي والمفروض منذ عام 1992.
ويعد هذا القرار تاريخيا في ظل محاربة الجيش الصومالي لحركة الشباب الإرهابية منذ عام 2006، حيث تخوض “الشباب” تمرداً دامياً ضد الحكومة الصومالية، ولطالما طالبت الحكومة الصومالية برفع حظر الأسلحة، حتى تتمكن من تعزيز قواتها لمواجهة المسلحين.
وحمل القرار رقم 2714 والذي ألغى القرار 733 الصادر في عام 1992 والذي فرض حظرا عاما كاملا على جميع شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال.
ونص قرار رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الصومال على أنه “لتفادي الشك، لا حظر على توريد الأسلحة إلى الحكومة الصومال”، معرباً عن قلقه بشأن “عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في البلاد”.
ودعا القرار إلى “بناء وتجديد واستخدام مستودعات تخزين الذخيرة الآمنة في كل الصومال”، حاثاً “الدول الأخرى على المساعدة”.
ووصفت الحكومة الصومالية في بيان قرار رفع الحظر بـ”اللحظة المحورية” في رحلة الصومال نحو “تعزيز أمنه واستقراره”، معتبرةً أنها دليل على “التزام المجتمع الدولي الثابت بدعم الصومال في سعيه لتحقيق السلام الدائم”.
وشددت على أن هذا القرار “الضروري سيعزز بشكل كبير من قدرات الجيش الصومالي، ما يمكنه من الحصول على المعدات اللازمة لمكافحة التهديدات الإرهابية بشكل فعال من أجل القضاء عليها”.
وأوضح سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان، أن “رفع حظر الأسلحة سيسمح لنا بمواجهة التهديدات الأمنية”، كما “يسمح لنا بتعزيز قدرة قوات الأمن الصومالية من خلال الوصول إلى الأسلحة والمعدات الفتاكة لحماية مواطنينا، وشعبنا بشكل مناسب”.
ووصفت وكالة الأنباء الصومالية القرار بـ”التاريخي وبالغ الأهمية”، مشيرةً إلى أنه “جاء وقت تخوض فيه الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية حرباً ضد الجماعات الإرهابية”.
وفرض المجلس حظراً على الصومال عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى أمراء الحرب المتناحرين الذين أطاحوا بالدكتاتور محمد سياد بري، وأغرقوا الدولة الواقعة في القرن الأفريقي في حرب أهلية.
