قال محمد الزمرلي، الممثل الرسمي لتونس في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي إن بلاده وضعت هدفا لخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة 45% لغاية عام 2030، وكانت من أول الدول التي أعلنت نيتها الحياد الكربوني 2050، لكنه أكد في تصريح ل “وام ” أن هذا الهدف مشروط بالتمويل والتكنولوجيا.
وحول الطاقة المتجددة في تونس، قال إنها تشكل فقط نحو 4% وهذا يشكل عبئا على ميزانية الدولة ومشكلة بيئية، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى 30% طاقة متجددة في 2030″.
من جهة أخرى قال الزمرلي إن التقييم الأول الذي سيشهده COP28 منذ المصادقة على اتفاق باريس في 2015، يجعل من المؤتمر الحالي واحداً من أهم النسخ ونقطة فاصلة، مشيراً إلى أن هذا التقييم سيقدم صورة عن مدى التقدم التي حققه العالم، وعن الصعوبات التي واجهها العالم في مسعاه، بالإضافة إلى الأمور الواجب فعلها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الاتفاق”.
وأشار في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إلى قضية تحديد الهدف العالمي للتكيف مع التغير المناخي والتي يناقشها المؤتمر لافتاً إلى أن الهدف من خفض الانبعاثات معروف وهو الحفاظ على درجة 1.5 مئوية، لكن ليس هناك هدف واضح للتكيف مع التغير المناخي، وبالتالي فهذه نقطة حساسة خاصة بالنسبة للدول النامية التي تعتبر أكثر تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية”.
وأكد على أهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مشيراً إلى أن تمويل الصندوق وإدارته ومن سيستفيد منه وشروط الاستفادة، كلها مواضيع تتم مناقشتها.
3 عناصر رئيسية للتقييم العالمي
وحول التقييم العالمي، أشار إلى أنه سيشمل 3 عناصر رئيسية، تتضمن التأقلم مع التغيرات المناخية وما تم إنجازه في هذا الإطار، والنقطة الثانية ترتبط بالتخفيف من الانبعاثات وما مقدار التخفيض، والنقطة الثالثة ترتبط بالتمويل، ومدى الوصول إلى التمويل الضروري للتكيف مع التغير المناخي وللتخفيض من انبعاثاتها.
وقال: لا نمتلك آليات التقييم الصحيح في ظل غياب مؤشرات، وبالتالي نراهن على أن COP28 يمكن أن يخرج بمؤشرات للتكيف مع التغيرات المناخية.
