أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن مؤتمري الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ أكد على الحاجة الملحة لإصلاح نظام التمويل العالمي لضمان تمويل أكثر فاعلية للعمل المناخي والتنموي وان مؤتمر دبى يشهد مناقشات مستفيضة فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “نحو هيكل تمويل مناخي يحقق أهداف الجميع”، بمشاركة كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وأكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وجين لي تشون، رئيس مجلس البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية، وفيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومافالدا دوارتي، المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي غير كافي وغير عادل وغير فعال، موضحًا أن علاج أزمة تمويل العمل المناخي يستلزم تطوير اليات عمل مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها، وتطوير سياساتها بما يضمن فاعلية وسرعة عملية التمويل.
ونوه محيي الدين إلى إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق صندوق لتمويل العمل المناخي وبناء القدرات وتقديم الدعم التقني لمشروعات المناخ في الدول النامية.
وأشار إلى نجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر بعد أن ساهمت ٢٩ دولة في حشد ١٢,٤ مليار دولار، كما لفت إلى المنصة الخاصة ببنجلاديش لتمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ بصفتها نموذجًا للشراكة المطلوبة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
وأشار محيي الدين إلى أهمية إدارة الديون وضمان عدم إثقال كاهل الدول النامية والاقتصادات الناشئة بالمزيد من الديون لتمويل أهدافها المناخية والتنموية.
وقال محيي الدين إن العمل المناخي في حاجة لمزيد من هذه المبادرات والشراكات التي تجمع بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية وتسرع من وتيرة تمويل مشروعات المناخ والتنمية.
