قالت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أميرة العادلي، إن الزواج المبكر يعد ضمن أسباب مشكلة القضية السكانية، مؤكدة أنه لم يعد لدينا رفاهية الاختيار، ومجبرون لحل القضية كدولة ومواطنين.
وأضافت “العادلي”، خلال كلمتها بجلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، أن هناك تجارب دولية حققت نتائج جيدة فى هذا الشأن، من خلال قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية وسلبية وحددت سن الزواج.
وتابعت: “نحدد سن الزواج بـ 18 عاما لأننا لا نستطيع رفع سن الزواج لـ 21 عاما”، موضحة أن كل سنة نرفعها تقلل النمو السكاني 2 مليون.
وأكدت ضرورة تجريم الزواج المبكر، لأنه سيساعد فى تقليل الفجوة والنمو السكاني، بالإضافة لضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتقليل التسرب من التعليم، مشيرة إلى ضرورة إدخال ثقافة الصحة والسكان فى المناهج التعليمية.
ونوهت بأن الخطاب الديني بشأن قضية الإنجاب وزواج الأطفال، فى اتجاه والدولة فى اتجاه آخر.
من جانبه، قال الدكتور جمال أبو سرور، مدير المركز الإسلامي بالصحة الانجابية بجامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، ناقشا كافة المسائل المتعلقة بأمور الزيارة السكانية، معقبا أنه تم صدور مرجع اساسي لحماية الاطفال من الممارسات الضارة كالزواج المبكر والتسرب من التعليم.
وأكمل خلال كلمة بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: “نقوم بحملات توعية في هذه المسائل عن طريق تنظيم العديد من الندوات الثقافية بكافة الكليات لتوعية الطلاب”.
ونوه “أبو سرور”، بأن جامعة الأزهر تقوم بدور هام لتغيير السلوك وضرورة بناءة على المعرفة الصحيح، متابعا: “نعيش في مجتمع شرقي يهتم بالدين في هذه المسألة وبالنظر للدين نجد أنه مؤيد للسياسات السكانية، ولكن الأزمة تكمن في عدم معرفة جموع الشعب بهذه السياسات، وهذا يتطلب أن نعمل بشكل أكبر من أجل التوعية”.
