أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا تحت عنوان “لنواجه الكساد المناخي”، سلط من خلاله الضوء على إشكالية التغير المناخي وتبعاته، والتحركات الدولية لمجابهة هذا التغير، تزامنًا مع انعقاد القمة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف.
وأشار مركز المعلومات إلى أن متوسط الوفيات خلال الفترة ما بين (2014- 2023)، يقترب من 45 ألف شخص على مستوى العالم يموتون سنوياً بسبب الكوارث الطبيعية، وهو ما يمثل نحو 0.1% من الوفيات العالمية، كما أدت الكوارث الطبيعية العالمية في عام 2022 إلى خسائر اقتصادية شبه متوسطة بلغ مجموعها 313 مليار دولار، وحدث نصف هذه الخسائر في الولايات المتحدة، بسبب الإعصار المدمر “إيان”، وتفشي العواصف الشديدة المتعددة، وقد غطى قطاع التأمين 132 مليار دولار، مما جعل عام 2022 خامس أكثر الأعوام تكلفة لشركات التأمين، وغطى قطاع التأمين أيضًا ثاني أكثر الأحداث تكلفة على الإطلاق، حيث أدى إعصار “إيان” إلى ما يقرب من 50 إلى 55 مليار دولار من الخسائر المؤمنة التي غطتها الكيانات العامة والخاصة.
وذكر تقرير معلومات الوزراء أن إجمالي عدد الوفيات في عام 2022، البالغ 30704 حالات، أعلى بثلاث مرات مما كان عليه في عام 2021، وإن كان أقل من متوسط الفترة بين عامي (2002-2021)، البالغ 60955 حالة وفاة، وكانت الوفيات في عام 2022 ضعف متوسط الفترة بين عامي (2002-2021)، تقريبًا والبالغ 16011 حالة وفاة.
واستعرض التقرير أكثر القارات والدول خسائر في الأرواح خلال عام 2022، حيث احتلت أوروبا المركز الأول وبلغت الوفيات المرتبطة بموجات الحر هناك نحو 16305 حالات وفاة، حسب تقديرات مؤقتة، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي عدد الوفيات في عام 2022، وكان هناك ما لا يقل عن خمس موجات حر قياسية في أوروبا في عام 2022، حيث وصلت درجات الحرارة في الصيف إلى 47 درجة مئوية.
كما تسببت المجاعة الناجمة عن الجفاف بأوغندا في مقتل 2465 شخصًا، مما يجعلها ثاني أكبر كارثة فتاكة في عام 2022 بعد موجات الحر الأوروبية، ووقعت أيضًا أحداث جفاف ملحوظة في الصين، حيث تأثر 6.1 ملايين شخص، وأيضاً أثرت الفيضانات التي حدثت في باكستان على 33 مليون شخص، وتسببت في وفاة 1739 شخص، كما شهدت الفلبين عاصفتين كبيرتين، وهما العاصفة الاستوائية “ميجي”، التي خلفت 346 حالة وفاة، والعاصفة الاستوائية “نالجي”، حيث تأثر 3.3 ملايين شخص.
وأيضاً ضربت الفيضانات الموسمية الهند، وأدت إلى تكلفة اقتصادية بلغت 4.2 مليارات دولار أمريكي، وبلغت الخسائر في الصين 5 مليارات دولار أمريكي، كما تسببت الفيضانات في نيجيريا في خسائر اقتصادية قدرها 4.2 مليارات دولار أمريكي، ووصلت تكلفة الفيضانات في شرق أستراليا إلى 6.6 مليارات دولار أمريكي، وأدى زلزال فوكوشيما عام 2022 إلى أضرار اقتصادية بلغت قيمتها 8.8 مليارات دولار أمريكي، كما ضرب إعصار “إيان” الولايات المتحدة الأمريكية، مسببًا أضرارًا بقيمة 100 مليار دولار أمريكي، مما يجعله الحدث الكارثي الأكثر تكلفة في عام 2022.
اتصالاً أشار التقرير إلى أن الظواهر المرتبطة بالحرارة الشديدة التي كان من المحتمل حدوثها مرة واحدة كل 10 سنوات بين عامي 1850، 1900، من المرجح أن تحدث الآن 2.8 مرة كل 10 سنوات، وفي عالم تصل فيه درجة الحرارة 1.5 درجة، من المرجح أن تحدث مثل هذه الظواهر 4.1 مرات كل 10 سنوات، وينطبق الشيء نفسه على الظواهر التي تحدث مرة واحدة كل 50 عاماً، والتي من المرجح الآن أن تحدث 4.8 مرات خلال 50 عاماً، وفي عالم يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة فيه 1.5 درجة سوف تحدث تلك الظواهر 8.6 مرات كل 50 عامًا.
وقد تناول التقرير قسماً خاص تناول مصر والتغير المناخي، حيث أشار إلى أن مصر أصبحت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات سيادية خضراء خلال عام 2020، وقد أدى نجاح مصر في تلك العملية إلى وضع البلاد على الخريطة العالمية كرمز للتمويل الأخضر والمستدام للعمل المناخي، وكان الهدف الأول لمصر إصدار سندات خضراء مدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي وبسعر فائدة قدره 5.75%، وقد قوبل ذلك باهتمام واسع من المستثمرين بعروض بلغت قيمتها نحو 3.7 مليارات دولار أمريكي، ودفع ذلك الحكومة المصرية إلى زيادة هدفها إلى 750 مليون دولار أمريكي، وكذلك خفض سعر الفائدة إلى 5.25%.
كما تم استخدام عائدات السندات لتمويل مجموعة من المبادرات الذكية المناخية؛ بما في ذلك مشروعات النقل النظيف والمياه المستدامة وإدارة مياه الصرف الصحي، وتم استثمار نحو 46% من العائدات البالغة 347 مليون دولار أمريكي في “مشروع مونوريل القاهرة”. حيث سيوفر قطار مونوريل القاهرة الآلي بالكامل، وذاتي القيادة، وسيلة نقل سريعة وحديثة وآمنة وخالية من التلوث وصديقة للبيئة لأكثر من 45 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه من اتجاهي المونوريل، بالإضافة إلى حصوله على لقب أطول قطار أحادي في العالم عند اكتماله، فإنه سيصبح أول وسيلة نقل عام وأكثرها فعالية ونظافة، والتي تربط العاصمة الإدارية الجديدة لمصر ببقية القاهرة، وتم استخدام المبلغ المتبقي وقدره 403 ملايين دولار أمريكي لدعم العديد من مشروعات التكيف مع المناخ في جميع أنحاء البلاد، وشملت هذه الاستثمارات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض الري، ومشروعات تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات البلاد من مياه الشرب من عام 2020 إلى عام 2050.
أشار التقرير إلى إطلاق مصر استراتيجيتها الوطنية للتغير المناخي 2050، والتي تهدف إلى توحيد جميع جوانب تغير المناخ في وثيقة واحدة لتكون مرجعًا أساسيًا يضمن دمج بعد تغير المناخ في التخطيط العام لجميع القطاعات في الدولة، وتمثيل خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي: 3.1: مواجهة تحديات تغير المناخ” في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، فضلًا عن تمكين مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة، باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات، وحددت الوثيقة خمسة أهداف رئيسة، متضمنة 22 هدفًا فرعيًا، ويتضمن كل منها عدة اتجاهات من شأنها أن تسهم في تحقيق تلك الأهداف. ويُعدُّ الهدفين 1 و2 هما الهدفان الرئيسان اللذان يتطلبان أكبر قدر من التدخلات في مختلف القطاعات.
وقد استعرض التقرير هذه الأهداف والتي وتتمثل في:
– تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات.
– تعزيز المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به.
– تعزيز إدارة العمل في مجال تغير المناخ.
– تعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
– تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المناخ.
واتصالاً؛ أوضح التقرير أن مصر عملت على توسيع نطاق تنفيذها للمشروعات الخضراء في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك المشروعات البتروكيماوية الخضراء، ويتمثل أبرز تلك المشروعات في إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن من الوقود الحيوي من زيت الطحالب سنويًا، ومن المتوقع أن يخفض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للبلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن، واستثمارات بقيمة 600 مليون دولار أمريكي، ومن شأن المشروع أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 ألف طن سنويًا، كما أطلقت مصر مشروعًا لإعادة التدوير، والذي سيشهد تحويل البلاستيك المستعمل إلى 30 ألف طن من النفط سنويًا لصنع البولي إيثيلين، باستثمارات 50 مليون دولار أمريكي، وسيخفض المشروع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 63 ألف طن سنويًا، كما أنَّ قطاع البترول في مصر وضع سياسات واستراتيجيات للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، فقد تم إنجاز 88 مشروعًا لتحسين كفاءة الطاقة وتقليص استهلاك الكهرباء في 31 شركة مصرية، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل خلايا طاقة شمسية في 21 شركة بقدرة إجمالية 1350كيلووات، وبلغ إجمالي كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم تخفيضها من تلك المشروعات نحو 1.3 مليون طن سنويًا.
وأشار التقرير إلى قيام مصر بتحديث “مساهمتها المحددة وطنيًا” (NDCs)، في 25 يونيو 2023، وهي خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال زيادة التطوير ونشر الطاقة المتجددة، وتعديل هدف الوصول بنسبة الطاقة الكهربائية المُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من عام 2035.
ويُعدُّ هذا الإنجاز المهم خطوة كبيرة نحو الجهود التي تتخذها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها المناخية اتساقًا مع ما ورد في الإعلان السياسي المُشترك الصادر من قِبل مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27؛ لدعم ركيزة الطاقة ببرنامج “نُوَفِّي”، والذي يدمج مجموعة من المشروعات ذات الأولوية العالية للتكيف والتخفيف، والتي تم تجميعها حول العلاقة بين الركائز الثلاث الرئيسة، وهي المياه والغذاء والطاقة، وتم اختيارها من خلال عملية تحديد الأولويات بقيادة الحكومة المصرية؛ لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا المحدثة، ومن خلال منصة برنامج “نُوَفِّي” الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، تستفيد مصر من شراكاتها القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف لحشد التمويل المناخي عبر الآليات المبتكرة؛ بما في ذلك التمويل المختلط ومبادلة الديون والمنح التنموية، مع التركيز بشكل كبير على القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار التقرير إلى الآثار المترتبة على الأنظمة العالمية في عام 2050، مشيراً أنه مع زيادة وتيرة الأنشطة البشرية التي تنبعث منها الغازات الدفيئة، وزيادة تركيزات هذه الغازات في الغلاف الجوي، تواصل درجات حرارة الأرض في الارتفاع، وتزداد حدة الكوارث المناخية والبيئية، مسببةً العديد من الأضرار للمجتمعات العالمية. وفي حال عجز العالم عن اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التغيرات المناخية، سيكون لذلك تأثيرات عميقة على الأنظمة العالمية بحلول عام 2050 كما يلي:
– التنوع البيولوجي: بحلول 2050، سيصبح التغير المناخي المحرك الأول لفقدان التنوع البيولوجي؛ حيث سيتسبب في انخفاضه بنسبة 10%، كما ستشهد مناطق الغابات الرئيسة تقلصًا بنسبة 13%. وإنتاج الغذاء: تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغذاء بحلول عام 2050 سيكون غير كافٍ لإطعام سكان العالم؛ حيث ستتسبب التغيرات المناخية في انخفاض إنتاجية المحاصيل بمقدار الخُمس.
– عن الأصول المادية: ستعاني الهياكل وأنظمة النقل البحرية من التقلبات البيئية المحيطة، في حين قد تؤدي الفيضانات أو حرائق الغابات الشديدة إلى إتلاف المباني أو حتى تدميرها. هذا، ومن المتوقع أن يرتفع حجم رأس المال المادي الذي يمكن أن يتضرر نتيجة للفيضانات النهرية بحلول عام 2050 إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم، ونحو 1.2 تريليون دولار أمريكي في القارة الآسيوية.
– جودة الهواء الخارجي: في حال عدم حدوث تغيير في مستوى الانبعاثات ستصبح الجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء الخارجي إلى جانب غاز الأوزون الموجود فوق سطح الأرض السببين الرئيسين للوفيات العالمية المرتبطة بالظروف البيئية؛ حيث سيتسبب غاز الأوزون بمفرده في حدوث ما يزيد على مليون حالة وفاة مبكرة كل عام.
– أنظمة المياه: تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف سكان العالم (57%) سيعانون من ندرة المياه لمدة شهر على الأقل كل عام بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن يعاني نحو 1.4 مليار فرد من عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية.
أشار التقرير إلى أي مدى قد يسوء الوضع العالمي بحلول عام 2100، حيث يشهد العالم احترارًا عالميًا غير مسبوق منذ أكثر من ألفي عام؛ نتيجة لتزايد معدل حرق الوقود الأحفوري الذي يرفع من تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
وبدون اتخاذ إجراءات سريعة للحد من الانبعاثات، تتوقع النماذج المناخية أن الإبقاء على متوسط درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 – 2.0 درجة مئوية قد لا يكون ممكنًا الحدوث، الأمر الذي سيتسبب في حدوث تغيرات مناخية أكثر حدة بحلول عام 2100، وسيؤدي ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى زيادة معدل التبخر، والذي سيرفع بدوره متوسط هطول الأمطار العالمي بنسبة 7% لكل درجة من درجات الحرارة، مما يعني أننا نتطلع إلى مستقبل به المزيد من الأمطار والثلوج، مع ارتفاع خطر الفيضانات في بعض المناطق. وفي حال ارتفعت درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، قد يزداد احتمال هطول الأمطار الغزيرة بمقدار 1.7 مرة، وستكون أكثر كثافة بنسبة 14%.
وعن تأثير التغيرات المناخية على القطاعات، فقد أشار المركز إلى تقرير “لانسيت” التحذيري الصادر في عام 2022، والذي يوضح أن صحة البشر تقع تحت رحمة الوقود الأحفوري، وفي ظل متوسط الحرارة الحالي الذي يبلغ 1.14 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، يؤثر تغير المناخ بشكل متزايد على صحة الناس وبقائهم على قيد الحياة في جميع أنحاء العالم، وقد زادت الوفيات المرتبطة بالحرارة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، بنسبة 85% مقارنة بالفترة 1990-2000.
وأشار التقرير إلى زيادة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة بنسبة 23% بين 2010-2014 وبين 2018-2022 لتصل إلى 264 مليار دولار أمريكي في عام 2022 وحده، وتشير الحسابات الأولية إلى أن موجة الحر الأخيرة في الولايات المتحدة وجنوب أوروبا والصين، ربما كلفت 0.6 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تقديرات تقارير البنك الدولي تشير إلى أنه بدون بذل جهود جادة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يمكن أن تصل أعداد النازحين إلى 216 مليون شخص، بسبب المناخ داخل بلدانهم بحلول عام 2050. كما تتوقع “المبادرة الأفريقية للتنقل المناخي” أنه في إفريقيا وحدها، يمكن أن يصل عدد النازحين بسبب المناخ إلى 113 مليوناً بحلول عام 2050، كما تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يعيش ما يصل إلى 39% من سكان العالم، البالغ عددهم حاليًا 8 مليارات نسمة، في ظروف مناخية غير ملائمة، كما خلص تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2022، إلى أن ما بين 3.3 مليارات و3.6 مليارات شخص يعيشون في بلدان شديدة التعرض لتغير المناخ.
