مكاسب أكثر من مادية.. ما هي فوائد مشروعات إنتاج الكوارتز بمصر؟

أفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس 25 مايو 2023، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، والتابع للشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملاحات الخاصة بالقوات المسلحة. 

ويندرج ذلك المجمع تحت صناعة البتروكيماويات، والتي تؤلي الدولة لها أهمية كبرى خلال السنوات الأخيرة، والتي إنعكست من خلال زيادة الناتج المحلي من نلك الصناعات، وأيضا إشادة مؤسسات دولية كبرى بنموها في مصر بشكل متسارع وعلى رأسهم وكالة “فيتش” للتصنيفات.  

وخلال السطور التالية يستعرض “صدى البلد” أبرز أراء الخبراء، وأهم المشروعات البتروكيماوية في مصر، وأيضا أبز الأرقام المحققة في ذلك القطاع، بحسب بيانات وزارة البترول الرسمية، وفي مقدمة ذلك، ما هي القيمة المضافة المحققة من تلك المشروعات وعلى رأسها صناعة الكوارتز. 

سعر الكوارتز 

 يعد المشروع أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية، وذلك في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية، حيث يحقق المجمع قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة للمادة الخام حال تصديرها، حيث تصل قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولى وهو السيليكون المعدني إلى 340 دولار للطن مقارنة بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو 15 دولارًا فقط للطن. 

فوائد أكثر من مادية 

ويعكس فارق السعر حجم الفائدة المادية المباشرة، بخلاف تقليص نسبة الفارق في الميزان التجاري من خلال تقليل نسبة المستورد وزيادة نسبة الصادر، وأيضا حجم المساهمة في توفير العملة الصعبة للبلاد، وأخيرا زيادة عجلة الإنتاج وتقليل حجم البطالة.  

وكالة فيتش تؤكد على قوة مستقبل البتروكيماويات بمصر 

وخلال مطلع الشهر الجاري، أصدرت وكالة فيتش تقريرا يثمن من قيمة قطاع البتروكيماويات بمصر، حيث أشار إلى ارتفاع صادرات البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة بنسبة 45% في عام 2021 لتصل لما قيمته 6.7 مليار دولار أمريكي، مدعومة بنمو إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار، متجاوزة بذلك مستوى توقعات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، الذي توقع صادرات بقيمة 5.8 مليار دولار أمريكي بزيادة حوالي 11%.

وتُرجّح الوكالة خلال الفترة المقبلة استمرار النمو في المستقبل مع انتقال مصر من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير. 

رأي الخبراء في قطاع البتروكيماويات

ثمن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة له لـ”صدى البلد” من دور قطاعا الكيماويات بمصر خلال الوقت الراهن، وما يقدمه للاقتصاد المصري، مشيدا بتقرير مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني التي أبرزت دور مصر في أفريقيا خاصة في قطاع البتروكيماويات”. 

فيما قال حسين الغزاوي، خبير الطاقة، في تصريحات له، إن استراتيجية الدولة المصرية تقود النمو في قطاع البتروكيماويات في إفريقيا خلال السنوات المقبلة وهذا يكون عن طريق التخطيط على المدى البعيد، مشيرا إلى أن هناك العديد من المحاور من أجل نمو هذا القطاع. 

وأضاف “الغزاوي” أن أول محور من محاور نمو هذا القطاع هو التنمية المستدامة وهذا جزء من رؤية مصر 2030، والشيء الثاني هو تعظيم قيمة القيمة المضافة للموارد الطبيعية الخاصة بنا وتقليل الانبعاثات الكربونية. 

فيما علق الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، على توقعات وكالة “فيتش” بقيادة مصر النمو في أفريقيا بقطاع البتروكيماويات، قائلا إن هذه التوقعات تعطي أهمية لمصر بأنها مركز مهم في الصناعات البتروكيماوية، وبالتالي مصر لديها ميزة نسبية، وأعطتها قوة في كثير من الصناعات الأساسية مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والزجاج والورق والبويات.

وأشار إلى أن مصر تقوي الصناعات الكيماوية الخاصة بها من خلال إنشاء مصانع جديدة وذلك لسد الاحتياجات المحلية وتصديرها للخارج، حيث تصدر مصر كافة أنواع الكيماويات.

وأوضح أن مصر تبني قاعدة صناعية بها على أساس باتفاقية التجارة الأفريقية الحرة، والتي بدأ تطبيقها تدريجيا، سيكون المنتج المصري له ميزة في كل دول القارة وبالتالي سيتم تصدير هذا المنتج لهذه الدول.

خطة وزارة البترول بقطاع البتروكيماويات 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في أحدث تقاريرها، عن دراسة وتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا لإنتاج البتروكيماويات بتكلفة استثمارية إجمالية تقدر بنحو 19 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2020- 2035، وتهدف هذه المشروعات إلى الاستفادة من موارد الطاقة الكبيرة غير المستغلة في مصر واستغلال كل من نطاق النمو في السوق المحلية ووصولها إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية نظرًا لمزاياها الجغرافية وسيطرتها على قناة السويس.

وأفاد التقرير، أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لإنفاق 19 مليار دولار أمريكي بين عامي 2020- 2035 لتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا كجزء من استراتيجيتها المحدثة والبرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في البلاد.

كما أوضح التقرير، أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تدرس حاليًا العديد من المشروعات كجزء من الخطة الوطنية للبتروكيماويات لعام 2020-2035، وتشمل هذه المشروعات استثمارات بنحو 420 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع رماد الصودا و300 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع السيليكون المعدني وثاني أكسيد التيتانيوم، وتشمل المشروعات أيضًا مشروع البلاستيك القابل للتحلل الحيوي، ومشروع إنتاج النافتا الخضراء القائمة على الطحالب، ومشروع البوليمر فائق الامتصاص.