اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لأول مرة، قرارًا بعنوان “الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة”.
جاء ذلك في الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة أمس الخميس، في الدورة 174 لمجلس المنظمة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة ما بين 4 – 8 ديسمبر الحاليّ.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين في بيان لها، باعتماد هذا القرار.
صدور القرار بإجماع الموجودين
وصدر القرار بإجماع الموجودين، بعد محاولات عديدة من بعض الدول لإسقاطه أو لتغيير محتواه، إذ إنها المرة الأولى التي يصدر فيها قرار خاص بفلسطين، بناء على الجهود المبذولة من سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا، ودعم الدول الصديقة في مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وركز القرار على ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي، ووصف المدنيين في قطاع غزة كافة في حالة من انعدام الأمن الغذائي، وعبر عن القلق إزاء الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى جانب التشديد على ضرورة الوصول الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، المياه والأغذية والمستلزمات الطبية والطاقة، كذلك التشديد على أن التهجير القسري للمدنيين يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.
استخدام الغذاء والمياه كأسلحة حرب
ولفت مجلس (فاو) إلى قرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين، والتأكيد والتشديد على ضرورة الامتناع عن استخدام الغذاء والمياه كأسلحة حرب.
كذلك، تضمن القرار مطالبة منظمة الأغذية والزراعة بأن تواصل، وضمن نطاق ولايتها وعملها، بتقديم المعونة الإنسانية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وأن ترصد التداعيات على الأمن الغذائي.
وأن تعمل على وضع خطط واستراتيجيات للتصدي لتأثيرات الهجوم الذي يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم جلسات إحاطة للدول الأعضاء بهذا الخصوص.
صدور القرار دون تعديل
وصدر هذا القرار المقدم من مجموعة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا دون تعديل، ويُعد ذلك سابقة بإصدار قرار خاص بفلسطين.
ويُعد مجلس المنظمة جهازًا تنفيذيًا لمؤتمر المنظمة، ويمارس بنوع خاص الوظائف التي تتناول الأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها والأنشطة الجارية والمقبلة للمنظمة، بما في ذلك برنامج العمل والميزانية، والمسائل الإدارية والإدارة المالية للمنظمة، والمسائل الدستورية.
