الخارجية الفلسطينية تطالب بآلية تلزم الاحتلال بتطبيق القانون الدولي

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الحرب، مجددة مطالبتها باعتماد آلية دولية تلزم الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.

وأدانت في بيان اليوم الأحد – وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية-، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم 65 على التوالي.

وأشارت إلى أن التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة وممثليه والمفوض العالم للأونروا والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة، تجمع على أن النظام العام والإنساني في قطاع غزة في انهيار كامل متسارع مع استمرار مجازر الاحتلال.

إضافة إلى انعدام الخدمات الإنسانية الأساسية، وانتشار الأمراض والأوبئة، والنزوح المتواصل من الموت إلى الموت، في ظل أعداد غير مسبوقة من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، وحجم دمار هائل يطال الأبنية والمؤسسات كافة، بما يؤكد الانهيار التام للوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي يتجاوز كل التوقعات والحدود.

جرائم الإبادة الجماعية

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن المطالبات والمناشدات الدولية لدولة الاحتلال لحماية المدنيين وتجنيبهم دوائر الحرب القاتلة لا تجدي نفعًا، ولا تجد آذانًا صاغية من قبل أركان الحرب الإسرائيليين، الذين يعمقون يومًا بعد يوم جرائم الإبادة الجماعية لتشمل جميع أنحاء قطاع غزة.

وأشارت إلى أن مدينة رفح على سبيل المثال، أصبحت شاهدة على المأساة الإنسانية والمدينة الأكثر كثافة سكانية في العالم على الإطلاق، في ظل انعدام مقومات حقيقية للحياة الإنسانية فيها.