دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، إلى إنهاء “الإخفاء القسري” لمئات المعتقلين من قطاع غزة، داخل معتقلات إسرائيل.
وطالبت المؤسسات الحقوقية الثلاث “بإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ويتعرض لها مئات المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وضمنهم عشرات النساء”.
ويوم الأحد، أعلنت هيئة شؤون الأسرى (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أن “الاحتلال يحتجز في سجونه 142 أسيرة من غزة، بينهنّ طفلات رضيعات”.
ودعت المؤسسات الثلاث “الجهات المعنية بالتدخل لكشف مصير وأسماء المعتقلين، ووقف أعمال التنكيل والتعذيب الجارية خلال عمليات الاعتقال التعسفي في مناطق التوغل البري في القطاع …، وتمكين الطواقم القانونية من اللقاء بهم، ووقف كل إجراءات التعذيب والتنكيل الانتقامية بحقهم”.
ووفق معلومات وشهادات، تقول المؤسسات إن “قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تواصل منذ عدة أيام عمليات اعتقال جماعية لمئات السكان المدنيين خاصة من سكان شمال غزة، ومدينة غزة، سواء من منازلهم أو من داخل مراكز الإيواء في المدارس التابعة للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)”.
وقالت إن تلك القوات تجبر المعتقلين “على خلع ملابسهم والاصطفاف في طوابير، والجلوس في الشوارع وهم شبه عراة في وضع مذل، فضلا عن تعريضهم للتعذيب والتنكيل، قبل اقتيادهم وهم مكدسون فوق بعضهم في شاحنات لأماكن مجهولة”.
وأدانت المؤسسات “محاولات الاحتلال التضليل بأنهم من أفراد المقاومة، مما يشكل تهديدًا على حياتهم، إضافة إلى نقلهم والتعامل معهم بشكل مذل وحاط بالكرامة الإنسانية”.
كما طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “بالتحرك الجاد لإنجاز التحقيق، وإصدار مذكرات اعتقال والنظر في الجرائم الواردة، بحكم أنها ضمن اختصاص المحكمة”.
ويوم الاثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي عددا من المدارس في منطقة الفالوجا شمالي القطاع، واعتقل الرجال وطرد النساء والأطفال، وسط أجواء من الذعر والخوف التي سادت بينهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين أكثر من 18 ألف قتيل ونحو 50 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
