وجّهت محكمة باكستانية تهما لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة، بحسب وسائل إعلام باكستانية. ومن شأن تلك الاتهامات أن تضعف فرص خان في الترشح بالانتخابات الاتحادية المقبلة، ولم يعلق محامو خان على تلك التقارير.
وتتعلق التهمة الموجهة لخان ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام آباد العام الماضي وحينها اتُّهم خان بالكشف عنها في العلن، فقد لوّح خان في تجمع عام بإسلام آباد بورقة، زاعما أنها البرقية التي أرسلها السفير الباكستاني.
وقبل أسابيع من الإطاحة به في تصويت داخل البرلمان في أبريل/نيسان 2022، زعم لاعب الكريكيت السابق (70 عاما) أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به، لأنه زار موسكو قبل الحرب الروسية على أوكرانيا، وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني ما قاله خان.
ويقول المحامون إنه في حالة إدانته بموجب قانون الأسرار الرسمية، قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما أو حتى بالإعدام. ويتهم معه في القضية نائبه شاه محمود قريشي، وزير الخارجية السابق.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اتهام عمران خان بنفس التهم بعد أن أسقطت المحكمة العليا عريضة اتهام سابقة لأسباب إجرائية، معتبرة أن الإجراء الصحيح لم يتم اتباعه.
وفاز عمران خان، بطل الكريكيت الذي تحول إلى سياسي، في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2018.
ورُفعت عشرات الدعاوى القانونية ضده، والتي وصفها بمحاولة لإبعاده عن الساحة السياسية وأُدين أيضا في قضية فساد واحدة وحُكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، وتم وقف تنفيذ الحكم.
ولا يزال عمران خان أيضا غير مؤهل للترشح في الانتخابات بسبب إدانته في قضية الفساد لكن فريقه القانوني يسعى لإطلاق سراحه بكفالة وإلغاء الحظر.
ومع ذلك، فإن اتهامه في قضية إفشاء الأسرار الرسمية للدولة قللت من فرص إطلاق سراحه من السجن للاضطلاع بحملة انتخابية لصالح حزبه “حركة الإنصاف” في فترة ما قبل الانتخابات.
ويواجه عمران خان منذ الإطاحة به العام الماضي، أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيها ويقول إن “دوافعها سياسية”.
والجدير بالذكر أن خان يُعرف بمناهضته للفساد الإداري والسياسي ومعارضته القوية للغارات الأميركية على المناطق القبلية، ودعوته إلى التفاوض مع مسلحي حركة طالبان باكستان، كما يلقى دعما من الشباب لانفتاحه على الثقافة الغربية، لكن فئات شعبية أخرى ترى أن أسلوبه لا يتناسب مع طبيعة الشعب الباكستاني المحافظ.
