قال حسن شحاتة وزير العمل، إن مصر حريصة على تقديم عمالة ماهرة ومدربة لسوق العمل الداخلي والعربي والدولي وفقا للمعايير العالمية؛ مؤكدا حرص بلاده دائما على مُساندة، ودعم كل عمل عربي أو دولي مُشترك في كل المجالات من أجل الحياة الكريمة لكافة المواطنين في جميع أرجاء المعمورة ،وتحقيق السلام الإجتماعي والإستقرار لكل أبناء البشرية.
وأوضح؛ أن هناك استراتيجية تعتمد عليها وزارة العمل في مصر مع كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والعرب والدوليين، قائمة على بروتوكولات التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق في كل ما يخص ملف العمل .
جاء ذلك خلال مشاركة حسن شحاتة وزير العمل في أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل، المنعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، والذي استمر يومين، بحضور أكثر من 2000 مشارك من 40 دولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومجموعة من قادة ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية وممثلين من الأوساط الأكاديمية،بهدف توفير منصة لتبادل المعرفة وعرض الخبرات والممارسات المبتكرة لنخبة من المتخصصين في سوق العمل، من خلال 40 جلسة نقاش متنوعة تضم 150 متحدثا، للخروج بمجموعة من الرؤى القابلة للتنفيذ لمعالجة تحديات أسواق العمل ووضع حلول مشتركة عالميا.
وشهد المؤتمر مناقشات موسعة حول مستقبل وتحديات التشغيل في ظل تنامي دور التكنولوجيا وخصوصا الذكاء الاصطناعي مما يساهم في تغيير خريطة وهيكل سوق العمل.
وقال “شحاتة” في مداخلة إفتتاحية له في المائدة المستديرة التي عقدت بالمؤتمر أنه يأتي وسط تحديات غير مسبوقة يشهدها عالم العمل حول العالم ،وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل المُشترك ،لمواجهة تلك التحديات. وأشار إلى أن الهدف من تغيير إسم الوزارة من “القوى العاملة” إلى “العمل” ،تأكيد التعاون وتوسيع دائرة الحوار الإجتماعي مع طرفي العملية الإنتاجية “صاحب العمل والعامل “بتوزان وعدالة ،من خلال حوار مجتمعي في كل الملفات المُشتركة قائم على ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات ؛ كذلك الحرص على التواصل والتعاون مع المنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال العمل ،من خلال شراكات معها بشأن تعزيز علاقات العمل ،وصناعة بيئة عمل لائقة..وهذا التعاون بالفعل له مردود إيجابي على ملف العمل من كافة محاوره .
وضرب حسن شحاتة نموذجا عن التعاون مع الشركاء بأن وزارة العمل المصرية على تواصل مستمر مع نظيرتها بالمملكة العربية السعودية، وكان أخر ثمار هذا التعاون توقيع اتفاقية للفحص المِهني بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة فى سوق العمل بالمملكة..وهو ما يُؤكد الحرص على أن نُقدم مصر لسوق العمل العربي والدولي عمالة ماهرة ومُدربة طبقاً لإحتياجات سوق العمل في كل بلد على حِده،وهو الملف الذي يحظى بإهتمام ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بأهمية ربط التدريب المهني والتعليم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج في إطار إستراتيجية وطنية للتشغيل .
وقال الوزير ؛ إن سوق العمل العالمي الحالي يشهد مُتغيرات كبيرة، وهو ما يتطلب أن يكون هذا المؤتمر الدولي منصة لتطوير حلول مُبتكرة للتحديات الراهنة ،وتطوير قوانين وتشريعات ومعايير العمل ،وسياسات وبرامج القوى العاملة وطُرق العمل المُستقبلية طبقاً لتلك المُتغيرات، خاصة التغلب على فجوات المهارات العالمية والتي أبرزها الذكاء الإصطناعي ،والتحولات التكنولوجية.
وأشار الوزير خلال مداخلته إلي أن وزارة العمل في مصر تعمل على هذا الملف على قدم وساق ،من خلال رؤية وطنية علمية لإستشراف مُستقبل الوظائف ،من خلال خطة وإستراتيجية وطنية للتشغيل ،لفهم سوق العمل وطرق التعامل معه ..كما تعمل على تمكين المرأة إقتصادياً ، والتطوير في ملف التدريب المهني للشباب من الجنسين ،على المهن التي يحتاجها سوق العمل ،وتطوير مناهجه، والنهوض بمنظومة قياس مستوى المهارة طبقاً للمعايير الدولية، بالتعاون مع كافة الشركاء، خاصة القطاع الخاص الذي نعتبره قاطرة التنمية.
وأكد الوزير أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأهيل الشباب لسوق العمل الجديد ،وحماية العمالة غير المنتظمة ،ورعاية عمالنا في الخارج ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل،والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج من خلال حوار إجتماعي مستمر لصياغة برامج وأسس نواجه بها التحديات الراهنة والمُتغيرات الطارئة ،خارطة طريق لوزارة العمل ،نعمل بها بإهتمام كبير .
كما أكد في هذا السياق إستمرار التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل عالم عمل تتوفر فيه البيئة اللائقة والحماية الإجتماعية الكاملة للجميع .
