سنواجه هذا التحدي.. الحكومة تحظر تصدير السكر والبصل للسيطرة على ارتفاع الأسعار

حظرت الحكومة تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة غير المسبوقة في الأسعار، كما عملت على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين  وضبط الأسواق.

بعد قرار مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، باستمرار حظر تصدير البصل حتى نهاية مارس المقبل، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، يوم الخميس 14 ديسمبر، قرار الحكومة بمد حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.

إضافة البصل إلى قائمة السلع المحظور تصديرها

وكانت الحكومة أضافت، في وقت سابق، البصل إلى قائمة السلع المحظور تصديرها إلى الخارج ومنعت تصديره. كما سبق أن حظرت تصدير السكر، والبصل، في الربع الأول من العام الحالي، وجرى تمديد القرار مرة ثانية، كما استمر حظر تصدير الأرز.

قرار الحكومة جاء في وقت تسعى فيه بمنتهى الحزم لضبط السوق بعدما تخطى سعر كيلو السكر في الأسواق أكثر من 58 جنيها في بعض المناطق، كما تعدى سعر كيلو البصل 35 جنيها. وتسبب الغلاء في تصاعد شكاوى متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهير؛ بسبب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع.

ضبط أسعار السلع الأساسية

فيما تواصل الحكومة جهودها لضبط أسعار السلع الأساسية، وعملت في وقت سابق على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ الحكومية والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين، فيما توقع بعض المراقبين انخفاض الأسعار تدريجيا للسكر والبصل بعد وقف التصدير للخارج. وأكد الكدتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والوجود الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.

وعلى الرغم من إعلان الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، الثلاثاء الماضي، عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن من السكر الخام من أي منشأ. دعت وزارة الصحة، الخميس، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، المصريين، إلى تقليل كمية السكر التي يجري استخدمها يومياً للوقاية من الإصابة بمرض السكري.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، في وقت سابق، بأن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة زادت معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وجميع المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، من أجل ضخها في الأسواق ليباع الكيلو للمواطن بسعر 27 جنيها.

ويزيد إنتاج مصر من السكر عن 2.8 مليون طن سنويا، فيما تسجل معدلات الاستهلاك 3.2 مليون طن، بفجوة 400 ألف طن سنويا، تعتمد فيها الدولة على الاستيراد بالتعاون مع القطاع الخاص.

وعن استمرار ارتفاع أسعار البصل، توقع نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، حاتم النجيب، استمرار تصاعد سعر البصل خلال الفترة المقبلة، ودعا في تصريحات تلفزيونية، المزارعين، إلى عدم تخزين البصل حتى لا يرتفع سعره، كما دعا إلى وضع منافذ ثابتة ومتحركة لبيع الخضراوات بسعر التكلفة.

فيما أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، بقرار رئيس الوزراء بمنع تصدير البصل حتى تعود أسعاره إلى طبيعتها؛ حفاظا على التوازن بالأسواق، متوقعا انخفاض أسعار البصل خلال أسابيع قليلة مقبلة؛ بسبب زيادة المعروض منه بعد غلق باب التصدير لفترة معينة، وعندما يظهر محصول البصل المقور في شهر يناير وفبراير، وبالتالي هذا المحصول يخفف الأزمة.

وأضاف أبوصدام في تصريحات إلى “صدى البلد” أن أسعار البصل ارتفعت إلى مستويات لم نشهدها من قبل بالأسواق نتيجة لعدة أسباب على رأسها تصدير كميات كبيرة هذا العام رغم أن المساحة المزروعة أقل بكثير من العام الماضي بسبب خسائر الفلاحين في البصل، وبالتالي كانت الزراعات أقل في هذا الموسم،  إذ يحتل البصل المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس من حيث التصدير.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، وصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 37.4 % خلال أغسطس الماضي، وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، إبراهيم السجيني، الخميس، ضرورة الاتحاد بين الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن آلية العمل والتعاون في الفترة المقبلة سترتكز على نشر الوعي بحقوق المستهلك والرقابة الشعبية من خلال الجمعيات المنتشرة في المحافظات.

وأشار إلى أن الجهاز يعقد دورات تدريبية للجمعيات الأهلية لنشر الوعي الاستهلاكي لدى المصريين، ورصد الظواهر في السوق المصرية وإبلاغ الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً أهمية العمل أيضا على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أهمية المتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا “رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي”.