أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بأن أكثر من ربع مليون إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص لحمل السلاح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأشارت إلى تحذير مسؤول أمني إسرائيلي سابق من أن تل أبيب ستدفع “ثمنا باهظا” لانتشار الأسلحة الشخصية.
ونقلت الصحيفة عن المدير العام السابق لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية تومر لوتان قوله إن الحكومة الإسرائيلية أصدرت 13 ألف ترخيص لحمل الأسلحة النارية في عام 2022 بأكمله، كما أصدرت 23 ألف ترخيص هذا العام حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف لوتان أنه بعد عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمت الموافقة على 26 ألف ترخيص جديد لحمل السلاح في أقل من 8 أسابيع (حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)، في حين تلقى 44 ألف إسرائيلي آخر “موافقة مشروطة”.
وحذر من أن إسرائيل ستدفع “ثمنا باهظا” لانتشار الأسلحة الخاصة، حيث ستشهد المزيد من حوادث إطلاق النار وحالات الانتحار والصراعات اليومية التي تتصاعد إلى مسلحة.
رخصة خلال 20 ثانية
وأشار المسؤول الأمني السابق إلى أن المقابلات للحصول على تراخيص الأسلحة النارية كانت قبل الحرب تُجرى بشكل شخصي وتستمر حوالي 20 دقيقة ويتم رفض 20 إلى 30% من المتقدمين.
أما بعد الحرب فباتت العملية “متسرعة”، وفق نيويورك تايمز التي نقلت عن مستوطن يدعى زفيكا أران قوله إن المقابلة التي أجريت معه للحصول على ترخيص السلاح تمت عبر مكالمة هاتفية مدتها 20 ثانية فقط.
وخلال الأسابيع الماضية غزت صور كثيرة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية تظهر مستوطنين إسرائيليين من مختلف الأعمار يتجولون في شوارع الأراضي المحتلة حاملين أسلحة وهم يمارسون نشاطهم الاعتيادي.
ويقول الفلسطينيون في الضفة الغربية إنهم يخشون انتشار المزيد من الأسلحة في أيدي المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في وقت يتصاعد فيه عنفهم ضد الفلسطينيين، خاصة بعد عملية “طوفان الأقصى”.
ومنذ 71 يوما يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة خلفت حتى اليوم نحو 19 ألف شهيد و50 ألف مصاب، إضافة إلى دمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.
وبالتزامن مع الحرب على غزة صعّد جيش الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية، مع تزايد الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين في ظل تنديد دولي وعربي واسع.
