أكد الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا لمشروعات البنية التحتية على مدار 10 سنوات مضت، معتبرًا إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وهو ما شدد على أهميته في أكثر من حديث.
وأشار، في بيان، اليوم، إلى أن مشروعات البنية التحتية جاءت نتيجة ملحة لعملية التنمية، نظرًا لما تشكله البنية التحتية كجزء كبير من المناخ الاستثماري، وذات تأثير مهم على المناخ الاقتصادي.
وقال ”مهدي“ إن البنية التحتية التي تهالكت على مدار 30 عامًا مضت كانت ستمثل عائقًا كبيرًا أمام جهود التنمية وجذب الاستثمار، إلا أن الرئيس السيسي رفض ذلك، وبذل مجهودًا كبيرًا في إعادة بناء البنية التحتية للدولة من جديد، مؤكدًا أن البنية التحتية حاليًا تلعب دورًا كبيرًا في الاستقرار الاقتصادي وتوليد فرص العمل للمستثمرين.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن العديد من الاقتصاديين والمستثمرين يعتبرون البنية التحتية مفتاح النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، خاصة أن من شأنها توسيع دائرة الشحن وتسهيل الانتقال بين المحافظات والموانئ وتصدير السلع ونقل البضائع، بالإضافة إلى استيعاب الكثافة السكانية، فهب القاطرة الأقوى لدفع جميع قطاعات الاقتصاد الوطني إلى الأمام.
وأشار إلى أن الدولة تتوسع في إنشاء البنية التحتية يومًا بعد يوم، وذلك لأن القيادة السياسية تؤمن بأنها تطوير لشكل الدولة وأيضًا للخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الكباري والطرق والأنفاق التي تم إنشاؤها بمثابة شرايين حياة جديدة تتفتح في جسد الدولة المصرية، كما تساعد على تحسين جودة حياة المواطنين.
ونوه الدكتور خالد مهدي، بأن: «التنمية الاقتصادية بحاجة شديدة للدعم من خلال مشروعات البنية التحتية خاصة في وقت الأزمات والذى يُعد أفضل وقت لتنفيذ مثل هذه المشروعات، في ظل حالة الركود التي يعانى منها العالم نتيجة الأزمة الروسية – الأوكرانية والحرب في قطاع غزة، حيث تساعد مشروعات البنية الأساسية في توفير فرص عمل للكثير من العاملين وتستوعب أعدادًا كبيرة».
واختتم: «العاملين بمشروعات البنية التحتية يحركون المياه الراكدة، والمشروعات تعيد دورة الحياة للاقتصاد المصري ومن ثم تقلل من حدة الضغوط على الاقتصاد، كما تساهم في تشغيل العديد من مصانع البناء والتشييد كالمحاجر والأسفلت وغيرهما، فضلًا أنها تضيف إلى رقعة العمران المصري».
