تحدث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مع ضابط موقوف بعد اتهامه بضرب صحفي فلسطيني أمس السبت في القدس المحتلة، وقدم بن غفير الدعم لنشاطات الضابط، ووعده بإعادته إلى العمل في أقرب وقت.
وفي منشور على منصة “إكس”، قال بن غفير “زرت شرطي حرس الحدود بالقدس الشرقية وتحدثت معه”، مضيفا “شددت يده وأبلغته بأنني سأعمل على إعادته إلى النشاط العملياتي في أقرب وقت”.
وعلق بن غفير على إيقاف الشرطي، بالقول “لقد انتهت أيام التعليق الذي فرضه جيش الدفاع الإسرائيلي. يجب ألا نحكم على المقاتلين في ظل ظروف مصيرية”.
وزعم بيان صادر عن مكتب بن غفير أن المصور “يدعم حماس” وأنه ممنوع الحكم على المقاتلين في ظروف مختبرية (مثالية). وذكر البيان أن بن غفير أصدر تعليماته بإعادة الضابط والجنود الآخرين إلى النشاط العملياتي عند انتهاء أيام الإيقاف التسعة التي أعلنتها الشرطة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت التحقيق مع المتهمين بضرب المصور الفلسطيني مصطفى الخاروف، وتم إطلاق سراحهم بشروط مقيدة تتمثل في الإبعاد عن مراكز الشرطة وحظر الاتصال بالمتورطين في الحادث.
שוחחתי הערב עם לוחם מג”ב, קצין מצטיין אשר חשוד בתקיפת צלם תומך חמאס במזרח ירושלים ביום שישי האחרון. חיזקתי את ידו והודעתי לו כי אפעל להחזרתו לפעילות מבצעית מיד כשיסתיימו תשעת ימי ההשעיה שמח”ש קבעה. אסור לנו לשפוט לוחמים “בתנאי מעבדה”!
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 16, 2023
توثيق الاعتداء
ووثقت وسائل الإعلام الاعتداء، حيث ظهر المصور وهو يرفع يديه خلال نقاش مع عناصر الشرطة، وعندما اقترب منه أحد الجنود ضربه على رأسه بالسلاح، ثم أسقطه جندي آخر على الأرض وقيد حركته، ثم انهال عليه الجندي الأول بالركل في رأسه مرات عدة.
وأصيب المصوّر بشكل رئيسي في عينيه، وتم نقله إلى مستشفى “سانت جون” للعيون في القدس.
ووقع الاعتداء أثناء تغطية مصطفى الخاروف مصور وكالة أنباء “الأناضول” التركية، صلاة الجمعة في حي وادي الجوز بالقدس، على بُعد عشرات الأمتار من المسجد الأقصى المبارك.
ومنذ 10 أسابيع يصلي أهالي القدس الجمعة في حيي “وادي الجوز” و”رأس العامود”، بعد منع المصلين من الوصول إلى أولى القبلتين، وبمجرد انقضائها تباغت قوات الاحتلال عادة المصلين بالقنابل الغازية والصوتية والمياه العادمة لتفريقهم.
تبرير وتنديد
وفي محاولة لتبرير الاعتداء على الصحفي الفلسطيني، قال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية إن “قوة من شرطة مكافحة الشغب قامت بنشاط في مكان الحادث عقب حدوث اضطرابات طلب المصورون توثيقها”، مضيفا أنه “تم القبض على 7 من مثيري الشغب للاشتباه في قيامهم برشق الأمن بالحجارة”.
وذكرت الشرطة أن “عددا من الصحافيين التابعين لقنوات إعلامية أجنبية وصلوا إلى المكان، وهو ما أثر على سير العمليات الأمنية وعرضها للخطر، وهو ما دفع قوات الأمن لاستخدام القوة لإبعادهم بعد رفضهم المغادرة”.
وأثار الاعتداء ردود فعل غاضبة، حيث قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف اليساندرا فيلوتشي، إنه لا علم لها بهذا الوضع الخاص (ضرب القوات الإسرائيلية للخاروف)، مضيفة “لكن يجب على أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وينبغي حماية الصحفيين والإعلاميين، وألا تكون المعدات الإعلامية والمكاتب والاستوديوهات هدفا للهجمات أو الأعمال الانتقامية”.
بدوره، ندد الاتحاد الأوروبي بالاعتداء، اليوم السبت، وذلك على لسان متحدث المفوضية الأوروبية بيتر ستانو.
كما شددت وزارة الخارجية البريطانية، على أن الصحفيين يخضعون لحماية القانون الدولي الإنساني، داعية جميع الأطراف إلى الامتناع عن مهاجمتهم. وقال متحدث الخارجية البريطانية، إن “الصحفيين يقومون بعمل مهم في نشر الأخبار الدقيقة والمحايدة في أوقات الأزمات”.
وانتقد الاعتداء السفير الألماني لدى تل أبيب شتيفن زايبرت، وقال في تدوينة على منصة “إكس”، الجمعة، “إن هذا سلوك مروع ومثير للقلق للغاية من قبل الشرطة”.
وتساءل السفير الألماني “كيف يمكن أن يخدم (هذا السلوك) أمن مواطني إسرائيل؟”. وأرفق تدوينته بمشاهد لاعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصوّر الأناضول.
وأدانت “لجنة حماية الصحفيين” الدولية الاعتداء، داعية تل أبيب إلى عدم استهداف الصحفيين.
وقال مدير البرامج في اللجنة كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، إن “الاعتداء الجسدي على مصطفى الخاروف ليس حادثة منفردة”، مشيرا إلى أن هذا الهجوم “جزء من سلسلة اعتداءات جسدية وتهديدات ينفذها الجنود والمستوطنون الإسرائيليون ضد الصحفيين، الذين يقومون بعملهم في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء إسرائيل”.
