كشفت لجنة حكومية سودانية عن سعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتصنيف قوات الدعم السريع التي تخوض قتالا مع الجيش السوداني منذ منتصف أبريل/نيسان الفائت كمنظمة إرهابية.
وذكرت “اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع” أنه يتم إعداد مذكرة قانونية بتوقيع المدعي العام لجمهورية السودان، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة، تضمنت الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ اندلاع القتال.
وقالت اللجنة إنه تم تقديم المذكرة لرئيس اللجنة الفنية المختصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بغرض استصدار قرار لتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية لدى مجلس الأمن الدولي.
وأشارت في بيانها إلى حجز عدد من الأسهم المملوكة لأسماء الأعمال والشركات التي تتبع لقوات الدعم السريع، وتم حجز الأسهم بواسطة اللجنة.
وفي أغسطس/آب، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة “لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات” قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، برئاسة النائب العام خليفة أحمد خليفة.
يذكر أن اللجنة دونت بلاغات تحت المواد من 186 إلى 191 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 تعديل 2019 شملت الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة العرقية في ولاية غرب دارفور، وأصدرت أوامر بالقبض على قادة ومنسوبي الدعم السريع والمتعاونين معهم.
