تساءل عدد كبير من المواطنين عن مصير التجار المحتكرين للبصل خصوصا بعد تأكيد ممدوح السباعي مدير صندوق الموازنة بوزارة الزراعة أنه تم تحرير محاضر لـ 31 تاجرًا محتكرين للبصل بعد العثور علي كميات بصل لا يمكن تخيلها وابلاغ وزير الزراعة شخصيا بعدم وجود ازمة فى الانتاج.
يقدم موقع صدى البلد عقوبة تجار الازمات والمحتكرين وتحركات النواب بعد تساءل المواطنين فيما يلى:
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون”.
عقوبة رفع الأسعار
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
تحركات النواب لخفض سعر البصل
وعن تحركات النواب طالبت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بتفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، لضبط الأسعار خصوصا بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الماضية، التي كان من ابرزها البصل الذى وصل سعره إلى 40 جنيها للكيلو.
تفاوت ملحوظ في أسعار السلع
وقالت “سليم” فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن هناك تفاوت ملحوظ في أسعار السلع من مكان لآخر، مشددة على ضرورة عمل حملات تفتيش مفاجئة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، لافتة الى أن هناك حالة من التخبط تشهدها الأسواق، فيما يتعلق بالخضروات وهي تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتي تعتمد عليها بشكل يومي.
وأشارت النائبة إلى أن الأسواق شهدت عدم استقرار لعدد كبير من الخضروات فالبصل على سبيل المثال وصل لأسعار قياسية لم يصل إليها من قبل، حيث تجاوز سعره العشرين جنيه للكيلو في بعض المناطق.
وأوضحت أن من بين أسباب ارتفاع أسعار البصل بهذا الشكل الجنوني وفقا لمسئولي الغرف التجارية فتح باب التصدير، قائلة: من باب أولى تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير.
وشددت فاطمة سليم، على أهمية أن يكون هناك سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضر والفاكهة، لتحقيق المعادلة ما بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر لتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة.
ومن جانبه قال عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، إنه قام بتقديم طلب احاطة بشأن ارتفاع سعر البصل في مصر مشيرا الى أنه تلقى عدد من الشكاوي من يفيد برتفاع سعر البصل من ال3 كيلوات بجنيه إلى الكيلو بـ30 جنيها، أي نحو 90 ضعفا.
كارثة اقتصادية تاريخية
واكد “إمام” فى تصريحات خاصة له أن ارتفاع سعر البصل ليس بسبب التضخم ولكن هو كارثة اقتصادية تاريخية، وتتكرر هذه الأزمات من وقت إلى آخر في سلع مختلفة مثل الأرز، ليجد المواطن نفسه كل يوم يعاني في الأسواق بحثا عن السلع الأساسية ولا يجدها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه السلع الأساسية ليست كماليات يمكن الصبر عليها أو الاستغناء عنها، بل هي قوام غذاء المصريين، وبخاصة السكر فمثله مثل الشمس والهواء يمد المصريين بالطاقة والحياة يوميا، وهذا قد يتسبب في أزمات صحية تنعكس على القدرة الإنتاجية للمصريين.
وتابع النائب: في الوقت الذي تبني فيه الجمهورية الجديدة الفرد المصري بناء جديدا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا، ليس من الممكن السماح لشرائح أن تستغل ظروف الشعب وتحقق مكاسب اقتصادية من أقوات المصريين البسطاء تحت سمع وبصر الحكومة ومن بين يديها.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بكشف أسباب هذه الأزمة، وموعد حلها وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعدم تكرار مثل هذه الأزمات مرة أخرى.
