ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن النظام السوري تعمد تدمير المدن السورية منذ بداية الثورة السورية عام 2011، بهدف الاستيلاء على الممتلكات والعقارات في تلك المدن عن طريق “قوانين غير شرعية”.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة بعنوان “آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص”، مشيرة إلى أن سياسة التدمير التي اتبعها النظام كانت مدروسة ومتعمدة.
واعتمد التقرير دراسة حالتي حي بابا عمرو في حمص ومدينة القصير في ريفها.
وأوضح التقرير أن النظام توسع في عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين منذ عام 2018، استنادا إلى قوانين ومراسيم “غير قانونية”.
واستهدفت هذه القوانين 3 فئات بشكل أساسي، هي اللاجئون والنازحون (نحو 12 مليونا)، المختفون قسريا (نحو 112 ألفا و713)، القتلى من المدنيين والعسكريين (نحو نصف مليون).
وتطرق التقرير للترابط الوثيق بين الانتهاكات التي مارسها النظام على المواطنين وانتهاك حقوق المنازل والأراضي والملكية، حيث تسببت انتهاكات النظام بتهجير وترحيل السكان.
وأورد التقرير إحصاءات حول عدد القتلى والمجازر والمعتقلين والإخفاء القسري.
كما وثق التقرير حتى أغسطس/آب الماضي قيام طيران النظام بإلقاء ما لا يقل عن 3636 برميلا متفجرا على محافظة حمص منذ يوليو/تموز 2012، و7 هجمات على الأقل تم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية على محافظة حمص منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2012، وسجل ما لا يقل عن 18 هجوما بالذخائر العنقودية منذ يوليو/تموز 2012، كما وثق مقتل 110 مدنيين بانفجار الألغام الأرضية منذ مارس/آذار 2011.
واستنتج التقرير أن القصف المدفعي والجوي لعدد من المدن والأحياء والأرياف في محافظة حمص كان مفرطا جدا من طرف النظام وحلفائه، مما “يؤكد أن هذا الاستهداف لم يكن بغرض عسكري، وإنما لأهداف أخرى تتمثل في تدمير أكبر قدر ممكن من الملكيات العقارية بهدف السيطرة عليها” وذلك بعد “إجبار أصحابها على الهجرة منها أولا، ثمَ ضمان عدم عودتهم إليها مرة أخرى”.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة إدانة هيمنة النظام السوري على السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية.
وفضح ممارساته في تدمير منازل السوريين بهدف السيطرة عليها عبر قوانين تستهدف بشكل أساسي النازحين واللاجئين والمختفين قسريا والقتلى غير المسجلين.
وفي ختام تقريرها دعت الشبكة السورية الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا، إلى توقيف تقديم أموال للنظام السوري من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية.
