قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة إن اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي حول إيصال المساعدات لغزة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم تأخرها، من أجل الوصول إلى وقف العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والتجويع والحرمان من سبل الحياة التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية بشكل يومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أثنت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، على الجهود الدؤوبة للدول الشقيقة والصديقة من أجل تحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف العدوان، وإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات كافة الى أبناء شعبنا، ورفض التهجير القسري.
شكرت الخارجية كلا من مصر والإمارات، والدول التي رعت القرار، و”كل من ساهم في هذا الإنجاز المتواضع، والذي لم يرقى إلى مستوى التطلعات والتحديات والمسؤوليات”، مستدركة “أننا نعتبره خطوة قد تساهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي استكمال الضغط على تلك الدول التي عمدت الى تعطيل او تأجيل اعتماده كما كان في صيغته الاولى، لوقف اطلاق النار”.
طالبت الخارجية الفلسطينية بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا القرار، وأن يقوم الأمين العام في تقديم تقاريره حول تنفيذ القرار وغيره من القرارات، وتشكيل الآلية التي اعتمدها القرار، “رغم أنه لا يرقى لتطلعاتنا وتطلعات جميع الدول في وقف اطلاق النار، وعلى الرغم من استمرار إعاقة احدى الدول للتوصل الى قرار واضح بوقف العدوان، الا انه لا وقت لتضييعه، وان الكارثة الانسانية تتفاقم وان المجتمع الدولي عليه أن يتحمل مسؤولياته”.
شددت الخارجية على “ضرورة تعبئة الكل الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة، وغيرها من حقوقه ووقف الحرب العدوانية والانتقامية ضد الاطفال والنساء، وأن يضغطوا على اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي من أجل وقف استهدافها للمستشفيات والأعيان المدنية، والأطباء وكوادر العمل الإنساني والموظفين الدوليين، كما ورد في قرار مجلس الأمن، وباعتبارها جرائم يتوجب المساءلة عليها”.
كما دعت الخارجية إلى “ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بإنفاذ قراراته بشأن معالجة جذور هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي، وضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين كما ورد في قرار مجلس الأمن”.
أشارت الخارجية إلى أن القيادة الفلسطينية دعت وعملت من أجل حماية الشعب الفلسطيني ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه، وأن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها التي تحاول اسرائيل تقويضها، جاهزة للعمل مع الجميع من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه بما فيها تنفيذ هذا القرار وتحمل مسؤولياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.
