شهد سعر الذهب في مصر زيادة سعرية جديدة مع نهاية تعاملات اليوم السبت بمقدار 60 جنيها في الجرام الواحد خلال يومين داخل محلات الصاغة لتشمل جميع المشغولات الذهبية.
وسجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 3030 جنيها للبيع و 3050 جنيه للشراء.
ووصل سعر عيار 18 نحو 2597 جنيه للبيع و 2614 جنيه للشراء.
وبلغ سعر عيار 24 نحو 3463 جنيه للبيع و 3486 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام عيار 14 حوالي 2020 جنيه للبيع و 2033 جنيه للشراء.
وصل سعر أوقية الذهب نحو 107.7 ألف جنيه للبيع و108.41 ألف جنيه للشراء.
بلغ سعر كيلو الذهب نحو 3.462 مليون جنيه للبيع و 3.5 مليون جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24.24 ألف جنيه للبيع و 24.4 ألف جنيه للشراء.
ارتفاع أسبوعي
وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاع خلال تداولات الأسبوع المنتهي بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، لينهي الذهب تداولات الأسبوع عند أعلى مستوياته في أسبوعين مع إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.7% ليختتم تداولات الأسبوع عند المستوى 2053 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2070 دولار للأونصة، كما شهد سعر الأونصة العالمية ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق لأربع أسابيع متتالية فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، بينما أغلق تداولات هذا الأسبوع فوق المستوى 2050 دولار للأونصة مما يفتح الطريق إلى المستوى 2100 دولار للأونصة.
استمرار توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من العام القادم ساهم بشكل أساسي في دعم أسعار الذهب، وذلك في ظل البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية لتؤكد هذه التوقعات، وفق تحليل جولد بيليون.
أسباب ارتفاع الذهب
وساهمت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام والتي كشفت تقلص النمو إلى 4.9% من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 5.2% في ارتفاع الذهب لأنها مؤشر عن اتجاه الفيدرالي لخفض قريب للفائدة
بالإضافة إلى هذا انخفض مؤشر فيلادلفيا لأداء القطاع الصناعي الأمريكي بشكل حاد ليسجل – 10.5 مقارنة مع القراءة السابقة المنخفضة بقيمة – 5.9%، الأمر الذي يدل أن الاقتصاد الأمريكي بدأ في المعاناة الحقيقية من جراء دورة رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي بغرض محاربة التضخم.
كما صدرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي الأمريكي، وأظهر المؤشر على المستوى السنوي خلال شهر نوفمبر تراجع التضخم إلى 2.6% من القراءة السابقة 2.9%، بينما أظهر المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثنى عوامل التذبذب تراجع إلى 3.2% من 3.4%.
وساهمت هذه البيانات في زيادة توقعات الأسواق، بأن البنك الفيدرالي سيسارع في عمليات خفض الفائدة، بسبب ظهور التباطؤ في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى تحرك التضخم في اتجاه التراجع بوتيرة سريعة قد تكون أسرع من توقعات الفيدرالي، الأمر الذي يزيد التوقعات أن الفيدرالي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت قريب.
احتمالات خفض الفائدة في مارس في الأسواق ارتفعت إلى أكثر من 75% بعد بيانات التضخم الأمريكية، وذلك على الرغم من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الذين حاولوا تهدئة رد فعل الأسواق تجاه توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي.
عقود شراء الذهب
أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر، ارتفاع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 7436 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 5670 عقد مقارنة مع التقرير السابق.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الارتفاع مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي غير من سياسته النقدية.
ولكن يجب الحذر أن الأسابيع القادمة تشهد تراجع في أحجام التداول وفي الاقبال على أسواق العقود الآجلة بسبب فترة العطلات. إلا أن المستثمرين يبدوا أنهم يرغبون في الاحتفاظ بعقود الذهب مع في ظل الوضع الحالي من انخفاض في عوائد السندات الأمريكية وتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية.
