دعمًا لشعار “صنع في مصر”، نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023 في تنفيذ خطة عمل لسد الفجوات بين الاختراعات والابتكارات تقوم على تحقيق التنسيق والتكامل، من أجل الوصول لابتكارات متكاملة قابلة للتنفيذ الصناعي، وإعطاء الأولوية للابتكارات التي تخدم الصناعة المصرية، وتوفير البدائل المحلية لمستلزمات الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد.
جهود مكثفة قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتوظيف البحث العلمي لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمي بالصناعة، ودعم الباحثين والمبتكرين إلى جانب إطلاق مجموعة من البرامج الموجهة نحو الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
“السيارات الكهربائية”
وفي إطار إستراتيجية الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية شهد عام 2023، توقيع عقود تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع ضمن برنامج “نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلي” والذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في فبراير 2023 بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تولي الدولة حاليًا أهمية قصوى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليًا، لوضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميًا كأحد أهم الدول المصنعة للسيارات من خلال كوادر وطنية عالية المستوى إلى جانب تلبية احتياجات السوق المصرية من مختلف الطرازات، وتوفير فرص عمل.
“البطاريات التجارية”
واهتمامًا بتعظيم القيمة المضافة من إنتاج وتصنيع الخامات، والاستغلال الأمثل لها وإجراء البحوث والدراسات لمعرفة مناسبة الخامات المحلية لصناعة منتجات نهائية، وتقليص التصدير للخامات بشكلها الابتدائي، نجح “مركز بحوث وتطوير الفلزات” في تدشين أول وحدة نصف صناعية لتطوير وتصنيع وتجميع وإنتاج نماذج البطاريات التجارية متعددة الشحن، لتكون الأولى من نوعها في مصر.
“صناعة الإلكترونيات”
ومن أجل دعم الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تم افتتاح أكبر حاضنة تكنولوجية قومية متخصصة في صناعة الإلكترونيات “طريق” بمعهد بحوث الإلكترونيات، وتم الانتهاء من مشروع الخريطة التكنولوجية لمصر، سعيًا لتنظيم المشروعات والبرامج البحثية لإحراز مزيد من الإنجازات والابتكارات في الأعوام المقبلة.
وخلال العام الحالي، أعلنت مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات، بدء تلقي طلبات الاستضافة للشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة.
“الأقمار الصناعية”
باعتبارها من المجالات الواعدة لصناعة المستقبل تولي الدولة المصرية حاليا اهتمامًا ودعمًا غير مسبوقين لمجالات تكنولوجيا الفضاء، حيث تم إنشاء وكالة الفضاء المصرية وهي هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئاسة الجمهورية، وأنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018.
وخلال العام الحالي 2023، أعلنت وكالة الفضاء المصرية الانتهاء من مركز التجميع والتكامل والاختبار بالوكالة، والذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط وتم تأسيسه في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والصين.
وفي 4 ديسمبر الحالي، نجحت وكالة الفضاء المصرية في إطلاق القمر الصناعي (مصر سات 2) من الصين والذي تم تجميعه واختباره في مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، حيث تعد مصر أول دولة تنفذ تعاونًا في الأقمار الصناعية مع الصين في إطار البناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”.
ويخدم القمر الصناعي (مصر سات 2) أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الزراعة، استكشاف الثروات المعدنية، تحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي علي البيئة بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، فضلا عن تعزيزه لدور مصر الريادي من خلال توفير البرامج التدريبية الهادفة لتأهيل الكوادر المتخصصة في القارة الإفريقية والشرق الأوسط وإمدادها بالبيانات الفضائية.
وتستعد مصر حاليًا، لإطلاق القمر الصناعي (نكس سات 1)، يناير المقبل من الصين وفقا لما أعلنته وكالة الفضاء المصرية، وهو أول قمر صناعي تجريبي للاستشعار عن بعد تم تطويره بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية، والذي يمثل إنجازًا مهمًا في توطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.
“الصناعات الدوائية”
شهد عام 2023، افتتاح مركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والدوائية “نصف الصناعي”، بـمقر المركز القومي للبحوث بـ6 أكتوبر، والذي يعد أول مركز من نوعه في مصر يخدم قطاع تصنيع الخامات الدوائية والكيميائية بما فيه من تجهيزات ووحدات إنتاج، ويسهم في إيجاد حل لمشكلة استيراد الخامات الدوائية من الخارج، وتعميق التصنيع المحلي للخامات الدوائية والوسيطة، التي تدخل في التصنيع الدوائي، حتى تصبح مصر مركزا لتصنيع الخامات الدوائية لتغطية السوق المحلية والإفريقية قبل التطلع إلى السوق العالمية.
“ابتكارات زراعية”
ولدعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، نجحت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب في تصنيع وتسويق منتج حيوي عضوي لمعالجة مشاكل التربة الجيرية، بالإضافة إلى تصنيع وتسويق سماد الكمبوست الحيوي (طبيعي 100% من مصدر نباتي)؛ لدعم الزراعة المُستدامة والزراعة العضوية في مصر.
وتوصل باحثو معهد بحوث الإلكترونيات من ابتكار جهاز القضاء على سوسة النخيل الحمراء، حيث يصدر الجهاز موجات كهرومغناطيسية عالية الطاقة مباشرة داخل جزء من جذع النخيل المصاب، ما يسهم في القضاء على سوسة النخيل الحمراء، ولا يمثل استخدام الجهاز أي خطورة على كافة الكائنات الحية في الحيز المحيط بمكان العلاج، كما تبين أثناء تطبيق التجارب أن فترة تعريض المنطقة المصابة من النخلة لا تزيد على دقيقة واحدة وربما أقل، وهي فترة كافية تماما للقضاء على وجود هذا النوع من الحشرات نهائيًا.
ومن أبرز مشروعات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال الفترة الماضية تطوير الصوامع البلاستيكية، والتعاون مع وزارة الزراعة في إنتاج الأرز الهجين وتطوير إنتاجية محاصيل بعض الحبوب مثل (القمح والذرة).
“ابتكارات الطاقة”
وتنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز البحوث التطبيقية والمنح الدراسية والابتكار في مجال الطاقة، نجح معهد بحوث الإلكترونيات في صنع جهاز لتوفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي، والذي فاز بالمركز الأول في فئة “المبادرة الحكومية الابتكارية” بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتمد فكرة الجهاز على الحد من فترات التشغيل غير الفعال للمعدات بخطوط الإنتاج، وبالتالي توفير الطاقة الكهربية وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم الجهاز بعمل مراقبة آنية ومن ثم التشغيل والفصل الآلي للمحركات، وقد تم حساب استهلاك فترات التشغيل غير الفعال في صوامع تخزين الغلال والتي بلغت قرابة 10% من استهلاك الطاقة خلالها.
كما توصل علماء المعهد لصنع جهاز عاكس جهد لربط نظم الخلايا الشمسية مع الشبكة الكهربائية، ويستخدم في ربط نظم الخلايا الشمسية مع الشبكة الكهربائية في المنازل والمصانع وجميع المنشآت الحكومية والخاصة المتصلة بالشبكة الكهربائية والتي ترغب في استخدام الطاقة الضوئية للشمس لتغذية الأحمال الكهربائية بها، لتوفير استهلاك الكهرباء، أو لغرض الاستثمار لبيع الطاقة الكهربائية للشبكة.
ومن ابرز مشروعات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إنشاء المعمل المصري الصيني للبحوث والتطوير والابتكار والإنتاج نصف الصناعي للألواح الشمسية في سوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب، ونجاح نقل وتوطين وتشغيل هذه التكنولوجيات المتقدمة من الاتحاد الأوروبي والصين من خلال منح لا ترد.
“تطبيقات الاستشعار من البعد”
أسهمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء خلال الفترة الماضية، في الجهود التنموية التي تقودها القيادة السياسية في مصر من خلال البيانات الفضائية والنماذج العددية والتحاليل الإحصائية لإتاحة المعلومات الدقيقة والمحدثة التي تساعد متخذي القرار والمنفذين على اتخاذ قرار تنفيذي سليم، حيث شاركت الهيئة بشكل مباشر في عدد من المشروعات والخدمات القومية والمبادرات الرئاسية، ومنها المبادرة الرئاسية بزيادة الرقعة الزراعية إلى 1.5 مليون فدان، وإعداد خريطة التركيب المحصولي بناء على عناصر المناخ والتربة والمياه، ومن أمثلة هذه المشروعات مشروع الدلتا الجديدة وغرب المنيا ومحور البويطي وواحة باريس في توشكى وشرق بورسعيد.
كما يتم استخدام تقنية الاستشعار من البعد حاليا لمساعدة وزارة الزراعة في رصد وحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية القومية كالقمح والذرة والذرة الرفيعة والقطن وعباد الشمس، كما يوجد تطبيقات للاستشعار من البعد عن الثروة المعدنية لتحديد أماكنها، والتي يمكن أن يقوم عليها صناعات تكنولوجية، ومن أهم هذه الأماكن الصحراء الشرقية مثل المثلث الذهبي، فيتم اقتراح مناطق للاستثمار المعدني طبقًا للمعلومات المُتاحة عن الصخور والمعادن ومواد البناء وأحجار الزينة.
وباستخدام تطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء يتم حاليا تحديد التعديات على أراضي الدولة وتقنينها وهو الأمر الذي أتاح لصانعي القرار وسيلة موضوعية في تقييم الوضع على الأرض.
“علوم البحار”
وخلال فعاليات قمة المناخ Cop28 بدبي أعلن رئيس المعهد القومي لعلوم البحار نجاحه في مضاعفة التمويل المخصص لمشروعات الاقتصاد الأزرق للدول الإفريقية، باعتباره الشريك المنفذ لعقد المحيطات لعام 2030 مع اللجنة الدولية لعلوم المحيطات، وسوف يخصص هذا التمويل لدعم المشروعات الخاصة ببناء القدرات في مجال المشروعات الخاصة بالاقتصاد الأزرق سواء في مجال الثروة السمكية أو الاستزراع البحري أو البحث عن الثروات الطبيعية والثروات البحرية، بالإضافة إلى تمويل كافة الأنشطة الخاصة بالحد من المخاطر الطبيعية على البيئة البحرية والاستفادة من مركز التدريب وسفن الأبحاث التابعة للمعهد المجهزة بالأجهزة الحديثة في مجال الاستكشاف والدراسات الخاصة بالاقتصاد الأزرق.
وتجسيدًا لعمق علاقات التعاون العلمي المصري الصيني، تم افتتاح مركز التعاون بين الصين وإفريقيا للاقتصاد الأزرق والتغيرات المناخية ومقره المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بهدف التعاون بين معهد علوم البحار بالصين واللجنة الحكومية لعلوم المحيطات الخاصة بإفريقيا ومعهد علوم البحار المصري، حيث سيكون بمثابة المنصة الدولية لتدريب الباحثين من الدول الأفريقية ونقل التكنولوجيا لهم في مجال العلوم البحرية.
ويستهدف المركز كذلك دعم الدراسات الخاصة بالتغيرات المناخية، والتخفيف والوقاية من الكوارث الطبيعية البحرية، وتنفيذ الإدارة الساحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد الأزرق، وحماية البيئة البحرية، ونقل التكنولوجيا إلى شباب الباحثين بالدول الإفريقية.
“الجينوم المصري”
وتنفذ الدولة حاليًا أكبر مشروع بحثي في تاريخ مصر الحديثة وهو مشروع (الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين)، وإنشاء المركز المصري للجينوم، وهو بمثابة حجر الأساس للطب الشخصي والدقيق ومحور الأبحاث في المجال الطبي خلال العقد القادم، والذي يهدف إلى دراسة الجينات لتقديم خدمات طبية دقيقة، وتوقع الأمراض لتجنب الإصابة بها.
ويتم تنفيذ المشروع على خمس سنوات (2020-2025)، وتشارك فيه أكثر من 15 جهة مصرية من جامعات ومراكز أبحاث ومؤسسات مجتمع مدني ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.
وخلال العامين الماضيين من عمر المشروع، تم سحب عينات المتبرعين لمشروع الجينوم المرجعي للمصريين في أبريل 2022، ليصل عدد المتبرعين 1124 عينة، وتم الانتهاء من 480 عينة، وإجازة 380 عينة منهم بعد تجاوزهم معايير الجودة المطلوبة من وجهة نظر المعلوماتية الحيوية بنسبة 79.2%، كما تم الانتهاء من 22 عينة من عينات القدماء المصريين، وجار العمل حاليًا على توسعة معمل جينوم إضافي داخل المركز لاستيعاب أكبر كمية من العينات، وتوريد 2 بنك حيوي يعمل أوتوماتيكيا بتكلفة 17 مليون و400 ألف جنيه.
“أجهزة تنفس صناعي”
واستكمالًا لإنجازات العلماء والباحثين المصريين في تحويل مخرجات الأبحاث العلمية لتطبيقات تسهم في خدمة المصريين، تم إنتاج وتوزيع أجهزة تنفس صناعي بتكنولوجيا مصرية 100%، واعتمادها من هيئة الدواء المصرية لتصبح بذلك مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تنتج أجهزة تنفس صناعي متاحة حاليا للاستخدام في المستشفيات وخدمة المرضى بكفاءة، وجار العمل في تطوير إنتاج الأجهزة لتغطى فئات أجهزة التنفس الصناعي والتي تشمل 3 أنواع هي جهاز التدفق العالي للأكسجين، وجهازي التنفس اللاختراقي، والاختراقي.
“براءات الاختراع”
وفي إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البرامج الداعمة للمبتكرين ومساعدتهم على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الابتكارية، والوصول بها إلى السوق المحلية والدولية، احتلت مصر المرتبة الأولى من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة خلال عام 2022، وذلك وفقًا لما ذكره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر أبريل الماضي، حيث وصل عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري إلى 512 براءة اختراع عام 2022 ومنها 102 براءة اختراع للمصريين بنسبة 19.9%، و410 براءات اختراع للأجانب بنسبة 80.1% من الإجمالي مقابل 508 براءات عام 2021 بزيادة 0.8%.
“النشر العلمي”
وحصلت مصر على المرتبة 24 عالميًا عام 2022 في النشر الدولي وفقا لتصنيف سيماجو (Scimago) لعام 2023، الذي يعد من أهم التصنيفات الدولية التي تقوم بتصنيف الدول وفقاً للنشر العلمي، كما تم تمويل 5564 بحثًا لأكثر من 20 ألف باحث ضمن اتفاقية النشر الحر، وللمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2020 حصلت مصر على المرتبة الأولى إفريقيا من بين 58 دولة إفريقية، حيث بلغ إنتاجها 27% من إجمالي الناتج الإفريقي من المنشورات الدولية.
وخلال العام الحالي صدرت نتائج تصنيف “كلاريفيت أناليتكس” لتصنيف الدوريات العلمية على مستوى العالم للعام 2022، والذي تضمن عدة مؤشرات إيجابية غير مسبوقة أهمها، إدراج 55 مجلة ضمن 61 دورية علمية مصرية تم إصدارها خلال الفترة من (2022 – 2018) من الجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية بمعاونة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبنك المعرفة المصري، كما أدرجت 55 مجلة بالعام 2022، وتم صدور معامل تأثير لعدد 45 مجلة مصرية.
“قائمة ستانفورد”
وفي أكتوبر الماضي، تم إدراج 816 باحثًا مصريًا ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في أكثر من 50 تخصصًا علميًا، وذلك وفقًا للدراسة التي أعدتها الجامعة، وتواجد في القائمة 87 باحثًا من المركز القومي للبحوث، والذين يمثلون نماذج مُشرفة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
“العلوم والابتكار”
في مارس الماضي، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي” لتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر.
وفي إطار هذه الإستراتيجية، أثمرت جهود الوزارة عن تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الابتكار وريادة الأعمال، منها على سبيل المثال، بدء التحسن التدريجي لوضع مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تقدمت مصر بمؤشر الابتكار العالمي ثلاثة مراكز خلال العام الجاري، حيث حصلت على المرتبة 86 عالميًا من بين 132 دولة، وفقًا لتقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لعام 2023.
وسعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال، ونتيجة لذلك تواجدت خمسة مراكز بحثية مصرية من مختلف الوزارات ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى تصنيف سيماجو الإسباني للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2023، ككل من أصل 378 مركزا وهيئة، حيث تصدر المركز القومي للبحوث المركز الأول على مستوى التصنيف، يليه مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ثم هيئة الطاقة الذرية التابعة لوزارة الكهرباء، بالإضافة إلى مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، ومعهد بحوث البترول المصري كما وصلت 3 مراكز بحثية تابعة للوزارة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى التصنيف ككل.
وفي إطار اهتمام مصر بتنمية المعرفة والابتكار، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، ووضع آليات لاكتشافهم، وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، قامت الوزارة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذي يعد أحد الأذرع الفنية للوزارة التي تقدم البرامج والمبادرات الداعمة للمبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، ونجح الصندوق في الوصول ببعض الأفكار المبتكرة إلى منتجات، حيث بلغ عدد الشركات الناشئة التي استفادت من برنامج ما قبل الاحتضان بالحاضنة الافتراضية نحو 43 شركة، فضلاً عن استفادة نحو 12 ألفًا 539 طالبًا وباحثًا من البرامج والمنح التي قدمها الصندوق، وإنشاء 33 ناديًا ابتكاريًا داخل المديريات التعليمية، وتدريب 95 مدربًا بنوادي الابتكار، وإنشاء 32 مركزًا لرعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعات، وتقديم دعم مالي لتطوير الأفكار الابتكارية، ودعم منح دراسية، وجوائز للفائزين، بلغ ما يقرب من 8,866,000 جنيه.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاعًا في نسبة الإنفاق الكلي على البحث والتطوير من الدخل القومي تدريجيًا، واحتلت مصر المرتبة 35 عالميًا والأولى إفريقيًا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من بين 86 دولة خلال عام 2022، والمرتبة 54 عالميًا في مؤشر البحوث والتطوير مقارنة بالمرتبة 55 عام 2021، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الباحثين خمسة مراكز حيث حققت المرتبة 55 عالميًا.
ونفذت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار 39 برنامجا دولياً و180 نداءً بحثيًا مع مختلف الدول، حيث بلغت عدد المشروعات الممولة 849 مشروعًا، وتم تمويل طلاب الدراسات العليا، حيث بلغت قيمة التمويل 75 مليون لـ 312 مشروعًا ممولًا بالإضافة إلى تمويل النشر الحر في “مجلات سبرنجر نيتشر” للباحثين المصريين، حيث تم تمويل 5564 بحثا حتى الآن لأكثر من 20 ألف باحث مستفيد.
وبلغ عدد مراكز التميز وبناء القدرات 185 مركزًا، مثل المركز المصري للتقنيات غير المدمرة بجامعة عين شمس، ومركز التميز لصيانة وترميم الآثار في المتحف القومي للحضارة، ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، ومركز التميز للخلايا الجذعية والطب التجديدي.
“بنك المعرفة المصري”
وفي عام 2015 وبمبادرة رئاسية تأسس بنك المعرفة المصري، بهدف دعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات ودعم النشر العلمي الأكاديمي، والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية، وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال البرامج المُتميزة المختلفة.
ويقوم البنك بخدمة الباحثين المصريين بتوفير الكم الهائل من المعرفة التي يتيحها في كافة المجالات، فضلا عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليا.
وفي عام 2022، زاد المحتوى العلمي والمستخدمين ليصل عدد المستندات إلى 22 مليون مستند علمي تم تحمليها من منصة بنك المعرفة المصري، كما وصلت عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية إلى ما يتجاوز 350 مليون نص كامل تم تحميله، ووصل التفاعل على منصة بنك المعرفة المصري ما يقرب من 25 مليون مشاهدة.
“المبادرات والبرامج”
نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير عدد كبير من المنح لأوائل الخريجين من الجامعات المصرية، وشباب الباحثين والنوابغ من تلاميذ المدارس، من خلال عدة مبادرات، منها البرنامج السنوي لمنح الماجستير (علماء الجيل القادم)، وبرنامج (أكاديمية الشباب المصرية لرعاية النوابغ)، وبرنامج (جامعة الطفل).
كما تم إنشاء نحو 60 مكتبا من مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا في معظم الجامعات والمراكز البحثية، و50 ناديا لريادة أعمال على مستوى الجمهورية؛ بهدف إنشاء نظام مؤسسي للتعرف على الاحتياجات الصناعية ومحاوله إيجاد حلول علمية لها.
وتنفيذا لاستراتيجية الدولة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تم إطلاق مجموعة من المبادرات لدعم الباحثين وتشجيعهم منها إطلاق البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية “انطلاق”، بهدف إنشاء شبكة من الحاضنات التكنولوجية المتخصصة وتجميع الجهود مع بعضها، وبلغ عدد الحاضنات التكنولوجية 43 حاضنة تخرج منها 250 شركة تكنولوجية حتى الآن في مختلف المجالات الحيوية المهمة للدولة، وبلغت قيمة التمويل أكثر من 130 مليون جنيه، وتم تدريب أكثر من 2000 متدرب.
كما تم إطلاق برنامج دعم التحالفات التكنولوجية وهو البرنامج الأكبر لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.
وتم تنظيم معرض القاهرة الدولي للابتكار في دورته السابعة، وإطلاق شهر “العلوم المصري”، ومبادرة (رالي تصنيع أول سيارة مصرية) تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي، إلى جانب جوائز الدولة للعلوم.
