أطلق المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج الزمالة كجزء من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة والذي استهدف بنهايته تدريب عدد (300) سيدة ممن يشغلن مناصب بالإدارة العليا والمتوسطة في الجهات الحكومية والأكاديمية بالدولة.
يتم تنفيذ برنامج الزمالة في إطار الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي ضمن مشروع “زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر” بدعم من الإتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يستهدف برنامج الزمالة عدد 50 متدربة من الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة واللاتي حققن أداء متميز خلال فترة البرنامج التدريبي وذلك لحضور التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا.
شاركت المتدربات خلال فترة برنامج الزمالة في مجموعة من الجلسات العامة والجلسات الاختيارية مع متدربين من مختلف البلاد والذين ينتمون الى مؤسسات دولية مختلفة مما اتاح لهن الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في الموضوعات الخاصة بسياسات العمل العادل واللائق واقتصاد الرعاية لتعزيز فرص العمل وتغير المناخ والانتقال العادل إلى الاقتصادات المستدامة بيئيا والذكاء الاصطناعي وتمكين المرأة وسياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في حالات الأزمات بالإضافة إلى محاضرات مختصة تركز على تطوير وتعزيز المهارات القيادية الداعمة للمساواة بين الجنسين؛ كالاتصال الفعال والتحفيز وحل المشكلات، بهدف دعم المرأة لتصبح أكثر فعالية وقدرة على تولي المناصب القيادية وإتاحة الفرصة للتعرف على أدوات تطوير الإدارة الذاتية وتبادل الخبرات.
وتقوم فلسفة البرنامج الوطني للمرأة في القيادة على الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ أنشطة بناء القدرات وتطوير المهارات القيادية للمرأة، وذلك من خلال التعاون مع أكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل أحد الركائز الأساسية للمركز الدولي للتدريب التابع التابع لمنظمة العمل الدولية حيث توفر الأكاديمية منتدى للتعلم من الخبراء رفيعي المستوى على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لمناقشة وتبادل الخبرات مع المتدربين التي تهدف إلى اكتساب المهارات والأساليب والمنهجيات المبتكرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجال العمل على جميع المستويات سياسيا واجتماعياً واقتصادياً وذلك من خلال الارتكاز على العديد من الموضوعات التي تدعم مفهوم القيادة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتطوير المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج، والتدريب على استخدام أدوات وتقنيات تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة وتخطيط السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة.
وتعتبر مصر واحدة من الدول التي خطت خطوات حثيثة، بدعم من القيادة السياسية، نحو تعزيز وصول المرأة الى المواقع القيادية واشراكها في صنع القرار وهو الأمر الذي يتماشى مع ما نص عليه الدستور المصري 2014 والذي تنص أحكامه على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، ومع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تعد بمثابة خارطة الطريق التي تعمل عليها الحكومة المصرية في سبيل تمكين المرأة في كافة المجالات.
