أفادت صحيفة ليبانون ديبت بأنه قد حُسم الأمر حيال بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في منصبه حتي الحادي والثلاثين من يوليو المقبل.
وطرحت الصحيفة اللبنانية سؤالا هاما من يخلف رياض سلامة في قيادة مصرف لبنان عقب رحيل الأخير؟.
وأشارت الصحيفة عبر تقريرها إلى أنه ليس مقبولا أن يظل منصب حاكم المصرف المركزي فارغا وتعريض سياسية “النقد” للخطر. ما يعنيه ذلك، الخضوع لمقتضيات ما يرد في قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 25 منه، لجهة تولي نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يُعين بديل.
وعن الأسماء القريبة لتولي المنصب خلفا ل سلامة؛ فأشارت الصحيفة إلى أن وسيم منصوري هو الأقرب لهذا المنصب، وذاك في ظل الرفض الشيعي لحاكم مصرف لبنان الحالي وبدأ هذا جليا في تصريحات حسن نصر الله حينما قال في خطابه ما قبل الأخير، “لسنا مع التعيين او التمديد لحاكم مصرف لبنان وعلى الجميع تحمل مسؤولياته…”.
وفقاً لمعلومات “ليبانون ديبايت فقد أجرى استشاريون محسوبون على حزب الله أتت خلاصته داعمة لفكرة التسليم بواقع تسلّم الموقع، مشيرة إلى كون القانون يُعالج حالة الفراغ إن حصلت في موقع الحاكمية، ويعطي الصلاحية للنائب الأول للحاكم، ولا مناص من الإلتزام بمضمون المواد لحسن سير المرفق العام.
