حرصت وزارة الخارجية خلال العام 2023 الذي يسدل أستاره، وفي ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بالمواطن المصري أينما كان، وتأكيدًا لحرص القيادة السياسية على رعاية مصالح كافة المواطنين داخل البلاد وخارجها، على مواصلة الاضطلاع بدورها القنصلي تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم مع احترام القوانين المعمول بها في دول الإقامة المختلفة.
وفي ظل الجمهورية الجديدة يتمتع كافة المواطنين بكل الحقوق ومنهم المصريون المغتربون، وخصص دستور 2014 وتعديلاته مادة كاملة لهم (88) والتي تنص على أن الدولة “تلتزم برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن، وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها”.
ومنذ عام 2014، تولي الدولة المصرية اهتمامًا ملحوظاً للمواطنين المصريين في الخارج من خلال توفير الخدمات ومن خلال توفير الرعاية لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا تدخر وزارة الخارجية جهداً في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وبذل الجهود اللازمة للدفاع عن مصالحهم، في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لحماية حقوق مواطنيها في الخارج.
إحدى الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسي
وانطلاقاً من كون العمل القنصلي لوزارة الخارجية وخدمة المصريين في الخارج إحدى الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسي، واصلت وزارة الخارجية خلال العام 2023 جهودها فى هذا الصدد من خلال إيفاد مهام ومأموريات قنصلية من أجل مساعدة المواطنين على إنجاز مختلف معاملاتهم القنصلية واستخراج الوثائق وشهادات الميلاد والرقم القومي سواء تجديد أو بدل فاقد، والتصديق على المستندات، بجانب معاملات كثيرة أخرى، فضلًا عن نقل الجثامين لغير المقتدرين إلى أرض الوطن على نفقة الدولة.
الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق لمواطنيها المقيمين بالخارج لاسيما عبر تقديم مزايا ومبادرات وتسهيلات لهم، ومن بينها مبادرة السيارات، وتخفيض تذاكر الطيران، وطرح أراض ووحدات سكنية، ومبادرة تسوية الأوضاع التجنيدية، بجانب المبادرات التعليمية، والحماية الاجتماعية والتأمينية بهدف توفير حياة كريمة لهم ورعايتهم بأي مكان بالعالم في أوقات الطوارئ.
وتمكنت الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة من تعزيز الروابط بين أبناء الوطن المقيمين بالخارج مع الداخل وهو ما ظهر جلياً في المشهد المهيب لتصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 التي جرت في الفترة من الأول وحتى الثالث من ديسمبر الجاري، فاصطف المصريون في الخارج في حشود مبهرة ببعثات مصر الدبلوماسية وقنصلياتها بالخارج، إيمانًا منهم بأن الانتخابات واجب وطني وأحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، ملبين نداء الوطن وداعمين لبلدهم كما في كل استحقاق انتخابي منذ 2014 من خلال المشاركة بكثافة والإقبال على صناديق الاقتراع حاملين العلم المصري في صورة حضارية ورسالة قوية وجههوها إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض مفادها أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج يقفون صفاً واحداً حريصين ومدافعين على المصالح العليا للوطن.
جهود كبيرة بذلتها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية خلال عملية الاقتراع بتوجيهات من وزير الخارجية سامح شكري بتوفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية، فضلاً عن تهيئة الأجواء المناسبة وتسهيل دخول المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين، لتيسير إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في 137 لجنة فرعية بـ 212 دولة حول العالم.
كما حرص وزير الخارجية على القيام بجولة تفقدية قبل يومين من الاقتراع بمقر اللجنة الانتخابية بسفارة مصر بباريس للاطمئنان على جاهزية المقر الانتخابي لاستقبال المواطنين.
نجاح تنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج بسلاسة ويسر يضاف إلى الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها وزارة الخارجية في تنظيم الانتخابات والاستفتاءات والتي تحدث عنها الوزير شكري قبيل انطلاق ماراثون الاقتراع في الخارج مطلع الشهر الجاري، حيث قال إن بعثاتنا في الخارج شاركت في تنظيم 10 استحقاقات دستورية منذ عام 2011، كما تساهم في ترتيبات مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والتي تلقت الدعوة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في متابعة الانتخابات.
ولم تتوقف الدولة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية على مدار العام عند حدود تقديم الخدمات القنصلية ورعاية أبنائها في الخارج فقط، بل عملت وفقا لتوجيهات القيادة السياسية على أن تكون لمصر ذراع طولي تستطيع بقوتها إجلاء مواطنيها من مناطق الاضطرابات والحروب والأزمات، وتعيدهم إلى ديارهم سالمين.
وفي خضم الاضطرابات والصراعات والحروب التي تشهدها المنطقة، نجحت مصر في تنظيم إجلاء الآلاف من المواطنين المصريين الراغبين في العودة من السودان جواً وبرا عبر المعابر الحدودية مع الدولة الشقيقة، كما واصلت غرفة الأزمات بوازارة الخارجية العمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لتلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين في هذا الشأن.
ومع اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.. واصلت وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية الجهود من أجل تأمين خروج المواطنين المصريين وأسرهم من القطاع بشكل آمن يحفظ سلامتهم على ضوء تواصل الأعمال العسكرية العنيفة في غزة..وقامت الخارجية في هذا الإطار بإنشاء رابط للتسجيل الإلكتروني بغرض استقبال بيانات المواطنين الراغبين في العودة من القطاع بشكل سريع وفعال ولضمان حصر آلية التسجيل في رابط واحد.
الجمهورية الجديدة تكفل حقوق كافة المواطنين المصريين في حياة كريمة والعيش بكرامة في الداخل كما في الخارج..والدولة تحمي مواطنيها وتذلل لهم كافة العقبات أينما كانوا وتؤكد لهم أنهم سفراء لها لنقل الصورة الإيجابية لما تشهده بلدهم من إنجازات حقيقية لتبقى مصر دائماً وأبداً الساهرة على راحة وحماية أبنائها في كل زمان ومكان.
