أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، نجاح قطاع الكهرباء بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجه القطاع مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم /الاثنين/ برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2022 /2023، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات المالية للعام المالي 2022 /2023.
وأشار الوزير إلى الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبنى التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة، اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة، وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع.
من جانبها قالت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي، إن استثمارات الشركة خلال العام المالي 2022 /2023 بلغت حوالي 5.7 مليار جنيه.
مشروعات الهيدروجين الأخضر
وأوضحت أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وقد تقدم 13 مستثمرًا جديدًا بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية، ويجرى تحديد موعد توقيع تلك المذكرات حيث يبلغ إجمالي القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالي 100 جيجاوات.
وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار، أكدت أنه يتم العمل لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة بين الدول وذلك عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائم بين (الأردن وليبيا والسودان)، وكذلك مشروع الربط الجاري تنفيذه مع السعودية، ومشروعات الربط الجاري دراستها بين (مصر/قبرص، ومصر/الأردن/هيئة الربط الخليجي، مصر/اليونان، مصر/إيطاليا).
وحول الربط المصري/الأردني، أوضحت أنه تم توقيع اتفاقية إطارية لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين البلدين، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لرفع السعة الحالية لخط الربط، مما يتيح إمكانية تبادل الطاقة حتى 2000 ميجاوات بدلاً من 550 ميجاوات على الجهد 500 كيلو فولت.
وحول الربط المصري- الليبي، أكدت أنه تم إجراء الدراسة الفنية المطلوبة، والتي خلصت إلى إمكانية رفع القدرة المنقولة من 240 ميجاوات على جهد 220 كيلو فولت إلى 2000 ميجاوات على جهد 500 كيلو فولت.
وأشارت إلى انخفاض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة خلال الربع الأخير من العام المالي 2022/ 2023 إلى حوالي (175.4 جرام/كيلو وات ساعة)، مقارنة بـ (179 جرام/كيلو وات ساعة) خلال الفترة المناظرة من العام السابق 2021 /2022، كما تم تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالي بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالي بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالي بنسبة 97%.
وشددت على أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تبذل جهودًا كبيرةً لتخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالي، فقد بلغت نسبة الفقد خلال العام المالي 2022 /2023 (3.41%)، مقارنة بـ (3.66%) خلال العام المالي السابق 2021 /2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود.
