اتهمت مسؤولة حقوقية في الأمم المتحدة، الكيان الإسرائيلي بالعمل على إخراج سكان غزة من القطاع بالكامل في الوقت الذي توسع فيه عمليتها البرية التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، حذرت المقررة الخاصة المعنية بحقوق المشردين داخليًا بالأمم المتحدة، باولا جافيريا بيتانكور، من أن إسرائيل تسعى إلى تغيير تركيبة سكان غزة بشكل دائم؛ وذلك من خلال أوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار، والهجمات واسعة النطاق والمنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المناطق الجنوبية من قطاع غزة المحاصر.
وقالت المقررة الأممية الخاصة: “لقد نكثت إسرائيل الوعود التي قدمتها لسلامة أولئك الذين امتثلوا لأوامرها بإخلاء شمال غزة قبل شهرين”.
وأضافت: “لقد تم تهجيرهم قسرًا مرة أخرى، إلى جانب سكان جنوب غزة، أين سيبقى سكان غزة ليذهبوا غدا!”.
ولفتت إلى أنه “مع استمرار اتساع نطاق أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية وتعرض المدنيين لهجمات لا هوادة فيها بشكل يومي؛ فإن الاستنتاج المنطقي الوحيد هو أن العملية العسكرية (الإسرائيلية) في غزة تهدف إلى ترحيل غالبية السكان المدنيين بشكل جماعي”.
وأشارت المقررة الأممية الخاصة إلى أنه “تم تدمير المساكن والبنية التحتية المدنية في غزة بالأرض، ما يحبط أي احتمالات واقعية لعودة النازحين من غزة إلى ديارهم، ويكرر تاريخًا طويلاً من التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين على يد إسرائيل“.
كما قالت إن “غزة كانت منذ فترة طويلة واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، وإن حبس جميع السكان المدنيين في جزء صغير من قطاع غزة خلق وضعًا لا يمكن الدفاع عنه بالنسبة للنازحين، وخاصة النساء والأطفال، بما في ذلك القصر غير المصحوبين وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية خطيرة وإعاقات”.
وحثت المقررة الأممية الخاصة المجتمع الدولي وحلفاء الاحتلال، على الاعتراف بالتجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي اتسم به الصراع الحالي.
