أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (43) لعام 2023 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى (الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة) مقرها دمشق.
وتهدف الهيئة بحسب القانون الي حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة وصيانتها واستثمارها على الوجه الأمثل.
يمارس المجلس بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة مهام إقرار الإستراتيجيات والخطط السنوية المتعلقة بإدارة وحماية عقارات أملاك الدولة الخاصة والإصلاح الزراعي وتحديد أولوياته بالإضافة الي إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
كما تختص الهيئة بإقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بعمل الهيئة واقتراح النظام الداخلي والهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للهيئة ودراسة كل ما يرى الوزير عرضه من القضايا المتعلقة بمصلحة الهيئة وكذلك قبول الهبات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
كما يحق للهيئة أيضا التعاقد مع الخبراء وأصحاب الخبرات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
