شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة على ضرورة فرض مزيد من إحكام الرقابة على المصاريف وترتيب النتائج القانونية عن كل إخلال أو سوء تصرف في المال.
وبحسب البيان الصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، أكد الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ضرورة إنجاز العديد من المشاريع في الآجال المحددة لأن أي تأخير في تنفيذها يترتب عنه إهدار للمال العام.
وتناول اللقاء الذي جرى بمناسبة تسليم الحشاني التقرير السنوي لسنة 2022 لمراقبة المصاريف العمومية، المشاريع التي بادر بها عديد المواطنين التونسيين في كافة أنحاء الجمهورية في إطار الشركات الأهلية والعقبات المفتعلة في أكثر الأحيان التي يواجهونها.
وخلص الرئيس قيس سعيد، إلى أنه لا يمكن التسامح مع من يهدر المال العام أو يعطل تنفيذ المشاريع أو من يقف عقبة أمام الشباب المتطلع لبعث مشاريع تزيد من ثروة بلادنا وتقيهم من البطالة.
