كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، أن شركات التمويل العقاري ضخت لعملائها 7.42 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من 2023، مقابل 11.82 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2022، بانخفاض 37.2%.
وأوضح تقرير تقرير هيئة الرقابة المالية تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 39.2%، لتسجل 1.04 مليار جنيه، مقابل 1.72 مليار جنيه.
وحول تطور نشاط التمويل العقاري وفقاً لنوع العميل؛ استحوذ عملاء المحافظ المشتراة على النصيب الأكبر بنسبة 67.6% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 5.01 مليار جنيه، بعدد عقود 3274 عقد.
واستحوذ العملاء العاديين على 32% من إجمالي التمويلات، بمبلغ 2.37 مليار جنيه، بعدد عقود 567 عقد، يليها عملاء الصندوق بمبلغ 28 مليون جنيه، وبعدد عقود 123 عقد.
وبالنسبة إلى تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري؛ استحوذ العملاء ذوو الدخل الشهري الأكبر من 3500 على النصيب الأكبر من حجم التمويلات، بمبلغ 7.40 مليار جنيه، وبلغت عدد العقود 3899 عقد.
ويأتي العملاء ذوو الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 في المركز الثاني، بمبلغ 10 مليون جنيه، وبلغت عدد العقود 22 عقد، يليهم العملاء ذوو الدخل الأكبر من 2500-3500 بمبلغ قدره 9 مليون جنيه، بعدد 43 عقد.
تمويلات محققة و أخرى مستهدفة
وارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتي بلغت 13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021 بنمو 46.8%، وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقاري في مصر من 13.4 مليار جنيه إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.
