أقر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بمسؤولية الحكومة عن الهجوم الذي نفذته كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعرب كوهين -في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية- عن اعتقاده أنه يجب بعد نهاية الحرب إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
وأضاف كوهين أن إعادة جميع “المختطفين” إلى ديارهم، التي وضعتها إسرائيل هدفا لها يمكن أن تكون من خلال شيئين مجتمِعين؛ الأول: هو الضغط العسكري، والثاني هو الضغط السياسي.
وأوضح أن الحديث عن الاستيطان في قطاع غزة سابق لأوانه، ولم يكن ذلك هدف إسرائيل، بل كان هدفها استعادة الأمن في المقام الأول، حسب قوله.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إسرائيل لن توافق على سياسة لا تخضع فيها السلطة الفلسطينية، أو أي جهة أخرى للرقابة.
مصلحة مشتركة
وأشار كوهين إلى أن لدى مصر وإسرائيل مصلحة مشتركة في الاستقرار الإقليمي، وفي الحرب ضد ما سماها المنظمات الإرهابية.
وبرأي وزير الخارجية الإسرائيلي فإن محور فيلادلفيا بات في السنوات الأخيرة على الأرجح مصدرا لتهريب الأسلحة والمعدات القتالية إلى قطاع غزة.
من جهته قال رئيس لجنة التدقيق بالكنيست الإسرائيلي، متحدثا عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن أمن البلاد أُسند إلى وزير مُخفق.
وقتلت حماس في عملية طوفان الأقصى نحو 1200 إسرائيلي، وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
