أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية و وصاحب شركة انترناشيونال شهية واخر يعمل بالتسويق إلى الجنايات لاتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية واستمعت النيابة الي اقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية
نص شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم الأول بصفته من العاملين بوزارة المالية و من المسئولين عن تأكيد القيود المحاسبية على منظومة حساب الخزانة الموحد بوزارة المالية بإنشاء وتأكيد عدد ثمانية قيود محاسبية لعدة جهات بالدولة تفيد إضافة مبالغ إلى حسابات تلك الجهات وكونه المستفيد والمتهمان الثانى والثالث وذلك باستخدام الرقم السرى الخاص به وبعض العاملين بالإدارة المركزية -الحسابات المركزية حسنى النية والتي حصل عليها بحكم عمله فتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخسين قرش حيث تم تحويله عن طريق تلك الجهات لحسابات المتهمين الثلاثة بعد أن تقدموا لها بطلبات لاسترداد المبالغ المحولة إليها عن طريق الخطأ باستخدام خطابات مزورة منسوبة إلى الشاهد الثاني تقيد صحة ذلك مضيفاً بأن المتهم الأول قام بتزوير قيد محاسبى وهمى بمبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة ثمانية وثمانين ألف وخمسمائة جنيه لصالح ديوان عام محافظة الإسكندرية وأرسل خطابين مزورين منسوب صدورهما إلى الشاهد الثاني مفادهما تحويل ذلك المبلغ عن طريق الخطأ لحساب ديوان عام محافظة الإسكندرية وتوجيه الوحدة الحسابية بتحويل المبلغ لحساب المتهم الثالث ، إلا أن الواقعة تم اكتشافها وبفحص أعمال المتهم تم اكتشاف باقى القيود المحاسبية الثمانية المخالفة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية – استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان وقام بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية
