أعربت الجزائر عن “الأسف” لإدراجها من قبل الخارجية الأميركية ضمن قائمة الدول التي توجد تحت مراقبة خاصة بسبب انتهاكات في مجال الحريات الدينية.
وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن “عميق أسفه حول ما ورد في البيان (التقرير) الأخير لكتابة الدولة الأميركية المتعلق بالحرية الدينية من معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر”.
وبحسب بيان للخارجية الجزائرية فإن التقرير الأميركي “أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها”.
وحسب المصدر نفسه، أشار وزير الخارجية الجزائري، خلال الاتصال، إلى الحوار الذي أطلقته الجزائر مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأميركي المتجول للحرية الدينية الدولية “بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة”.
ويوم الخميس، أصدرت الخارجية تقريرا تضمن قائمة من 17 دولة “مثيرة للقلق” أو “تخضع لمراقبة خاصة” بسبب “انتهاكات حرية الدين”.
وتم تصنيف الجزائر ضمن الفئة الثانية التي تضم إلى جانبها أذربيجان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام “كدول مدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها” حسب بيان الخارجية الأميركية.
