قررت سلطات الإمارات العربية المتحدة إحالة 84 ناشطا إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، وأغلب هؤلاء يقضون أصلا أحكاما بالسجن بعد إدانتهم في قضية أخرى قبل 10 سنوات.
وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام” السبت إن المتهمين “أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات”، وسيحاكم هؤلاء “عن جريمة إرهابية أخفوا أدلتها قبل الحكم عليهم عام 2013”.
وقالت الوكالة إن النائب العام للدولة المستشار حمد سيف الشامسي أمر بإحالتهم “إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة”.
وأضافت أن المتهمين كانوا “قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة”.
وقالت إنه بناء على معلومات وتحريات “أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم”.
وفي العام 2013 أدين 69 ناشطا إماراتيا، بينهم محامون وأساتذة وطلاب، لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الإمارات “جماعة إرهابية”، بعد محاكمة انتقدها مدافعون عن حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وفي حين أن العديد منهم قضوا مدة محكوميتهم أو شارفوا على إكمالها، يتعرّضون حاليا لملاحقات قضائية جديدة لإنشائهم “مجموعة مناصرة مستقلة في 2010″، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن “من الذين وُجِّهت إليهم تهم مؤخرا نشطاء ومعارضون بارزون يقضون أصلا أحكاما بالسجن، منهم المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور”، الذي حكم عليه في العام 2018 بالسجن لمدة 10 سنوات لانتقاده الحكومة وتشويه صورة بلاده على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال مايكل بَيْج نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش في بيان إن “توجيه تهم على خلفية مناصرة سلمية منذ عقد يبدو مجرد ذريعة مشينة لإبقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان”.
