8/1/2024–|آخر تحديث: 8/1/202408:25 م (بتوقيت مكة المكرمة)
شكك ضيوف الإعلام الإسرائيلي -ومن بينهم مسؤولون سابقون وجنود حاليون- في جدوى لجنة التحقيق المزمع تشكيلها في أحداث “السابع من أكتوبر/تشرين الأول” إذا لم تكن بإدارة القضاء.
وقال عيران عتسيون -نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا- إنه قد آن الأوان لإقامة لجنة تحقيق رسمية تفحص طريقة اتخاذ القرارات على المستوى السياسي.
وأشار إلى وجود مشكلة كبيرة في إسرائيل في ظل تهرب منهجي من قبل رؤساء الحكومات من لجان التحقيق ذات الصلاحيات، مشددا على ضرورة أن تكون لجنة التحقيق الرسمية برئاسة قاضي محكمة عليا، وأكد أن نتائجها ستكون صعبة بحق وزراء المجلس الأمني المصغر (الكابينت).
بدوره، توجه إيتسيك بونتسال -والد أحد الجنود القتلى- برسالة إلى وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز مفادها ألا تتلطخ يداه أيضا بدماء المقتولين، معتبرا أن موافقته على قبول التعيين برئاسة لجنة التحقيق “ستلطخه بالفشل والظلم الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول”، في حين ناشد آخرون بعدم الموافقة على لجنة تحقيق شكلية.
أما جندي الاحتياط متان آشر، فقد وجه رسالة أيضا، ولكنها كانت إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، مشيرا إلى أن إقدامه على تعيين شخص مثل الجنرال زئيفي فاركاش -الذي دعم رافضي التجنيد- للتحقيق مع الجيش غير مناسب، وشاطره الرأي وزير التعليم عن حزب الليكود يوآف كيش.
وفي موضوع آخر، تطرق الإعلام الإسرائيلي إلى مسألة التسريبات بجلسة الكابينت، إذ اعتبر قائد القوات البحرية الأسبق الجنرال العيزر تشيني أنه من المسموح به توجيه الأسئلة لرئيس الأركان، لأن قائد الجيش هو حكومة إسرائيل، وليس وزير الجيش أو رئيس الحكومة.
وشدد على ضرورة الحديث مع رئيس الأركان باحترام لأنه يمثل مؤسسة هيئة الأركان، مستدركا بالقول “إذا بدأنا خلال الحرب بالتحرش ببعضنا بعضا سيكون الوضع صعبا جدا”.
من جهتها، وصفت وزيرة المواصلات عن حزب الليكود ميري ريغيف التسريبات بأنها تعبر عن “عدم مسؤولية وتمس أمن الدولة، وتمس أيضا حياة الناس”.
من جانبه، قال إريئيل ساندر -وهو مستشار إستراتيجي لحملات عالمية- إنه لا يمكن القبول بالتسريبات من داخل مجلس وزاري أمني، واصفا الأمر بالهلوسة والكارثة.
وأضاف “يجب الانتظار لمدة 30 سنة من أجل إخراج المعلومات من جلسات الحكومة، فما بالك بجلسات الكابينت؟”.
