هاجم الوزير في مجلس الحرب بالحكومة الإسرائيلية بيني غانتس، الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن “اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أمر خطير وخط أحمر”.
ومن المقرر أن تبدأ غدا في لاهاي جلسات النظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 3 أشهر وذهب ضحيته أكثر من 23 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء.
وأكد غانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، في مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب أنه لم يستقل من الحكومة وأنه سيستمر فيها “ما دامت هناك حاجة إلينا” على حد قوله، وهو ما يمنح حكومة بنيامين نتنياهو القدرة على الاستمرار في ظل الغضب المتصاعد ضدها بسبب الحرب على غزة.
جاء تعليق غانتس بعد العديد من الدعوات التي وجهت له للاستقالة من الحكومة بغية إسقاطها خاصة بعد إبداء زعيم المعارضة يائير لبيد لاستعداد حزبه دعم غانتس لتولي منصب رئاسة الحكومة.
عودة الأسرى
وفيما بدا أنه تغيير في موقف غانتس، أشار إلى أن الأمر العاجل بالنسبة لإسرائيل “إعادة المخطوفين وهي الأولوية قبل كل العمليات القتالية”، لافتا إلى أن “كلنا يعمل ما يستطيع لإعادة المخطوفين من قطاع غزة”.
وترفض المقاومة في قطاع غزة بحث ملف الأسرى لديها قبل وقف العدوان الإسرائيلي ووقف العمليات العسكرية على القطاع.
ورغم تعارض ما قاله مع الأهداف التي حددتها إسرائيل عند بدء عدوانها على غزة، ردد غانتس ما يقوله المسؤولون الإسرائيليون من التزامهم بالأهداف التي حددوها عند بدء العدوان وهي “القضاء على حماس واستعادة الرهائن”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “العمليات ستستمر لفترة طويلة في قطاع غزة وسنحافظ على أمننا”.
وفي محاولة لإبراز ما يتم تحقيقه في الحرب من أهداف، أوضح غانتس -الذي شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي- أن “إنجازات الجيش آخذة في الازدياد، وفي جزء كبير من قطاع غزة لا سلطة لحماس” رغم عدم تحديده لتلك الإنجازات واستمرار المقاومة بإطلاق الصواريخ من كافة مناطق القطاع على المدن والبلدات الإسرائيلية.
وهدد غانتس خلال مؤتمره الصحفي لبنان، مذكرا إياه بما يتعرض له قطاع غزة من قصف إسرائيلي مدمر وقتل للمدنيين، قائلا “إذا أراد لبنان أن يكون مواطنوه درعا بشرية لحزب الله وإيران، سنتحرك في جنوب لبنان كما نفعل في غزة الآن”.
