تعد قضية الأسرى الإسرائيليين من أبرز قضايا الحرب على قطاع غزة، حيث يضع الاحتلال الإسرائيلي تحريرهم كأحد أبرز أهداف حربه المستمرة على القطاع منذ 100 يوم.
ومع تباين في الآراء بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بقيت المفاوضات معلقة رغم الوصول إلى هدن مؤقتة لمدة أسبوع، أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
واستعرض تقرير أعده صهيب العصا -بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب على غزة- ملامح ملف الأسرى الإسرائيليين، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يحتجز فيها هذا العدد منهم كل هذه المدة، فمنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول احتجز أكثر من 240 إسرائيليا وأجنبيا من مستوطنات غلاف غزة.
وخلال 7 أيام من الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل، أفرجت المقاومة عن 105 مدنيين من المحتجزين لديها مقابل عشرات النساء والأطفال الفلسطينيين، بينهم 81 إسرائيليا، و23 تايلانديا وفلبيني واحد.
لكن الهدنة انهارت وتوقفت عمليات التبادل بعد إصرار إسرائيل على الإفراج عن مزيد من النساء، فيما تقول حماس إن من تبقى منهن مجندات، وعرضت الإفراج عن جثث لكن الاحتلال رفض ذلك.
مقتل أسرى
وبعد تواصل القتال مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، إن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل العشرات من الأسرى الإسرائيليين.
كما أعلن جيش الاحتلال تمكنه من الوصول إلى عدد من الجثث، لكنه أقر كذلك بقتله 3 محتجزين جنودا رفعوا الرايات البيضاء في الشجاعية شرقي غزة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يزال في غزة 136 محتجزا إسرائيليا، وهو عدد يتطابق تقريبا مع إعلانات المقاومة الفلسطينية عن الأعداد.
لكن تظل نوعيات هؤلاء المتحتجزين هي محل النقاش والجدل والتفاوض لاحقا، فهناك جثث وجنود ومجندات وجنود احتياط، ولكل تصنيف طريقة في التفاوض على التبادل مع نوعية مختلفة من الأسرى الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، تصر كتائب المقاومة الفلسطينية على عرض تبادل الكل مقابل الكل، لكن إسرائيل أعلنت رفض ذلك وقررت مواصلة القتال حتى العثور على محتجزيها، الذين لم تصل حتى الآن إلى أي منهم على قيد الحياة بعد 100 يوم من الاحتجاز.
فيما تقول حركة حماس إن ملف التبادل أغلق نهائيا حتى وقف القتال نهائيا.
