ويستمر الخلاف بين إثيوبيا والصومال حيث تدعي مقديشو أن سلامة أراضيها قد انتهكت بسبب الصفقة.
قال الصومال، اليوم الخميس، إنه لا مجال للوساطة في النزاع مع إثيوبيا ما لم تلغي أديس أبابا اتفاقا مثيرا للجدل مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وتصاعدت التوترات في منطقة القرن الأفريقي بعد أن توصلت إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، إلى مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير/كانون الثاني تمنحها إمكانية الوصول إلى البحر.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان نشرته على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: “لا يوجد مجال للوساطة ما لم تتراجع إثيوبيا عن مذكرة التفاهم غير القانونية وتؤكد من جديد سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
ويأتي هذا التعليق بعد أن ناقشت هيئة حل النزاعات التابعة للاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء الأزمة ودعت البلدين إلى “ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد والدخول في حوار هادف نحو إيجاد حل سلمي للمسألة”.
وتعقد الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وهي الكتلة التجارية المكونة من ثماني دول، قمة استثنائية في أوغندا يوم الخميس لبحث الخلاف بين إثيوبيا والصومال، وكذلك الصراع في السودان. والدول الأربع جميعها جزء من الكتلة، إلى جانب جنوب السودان وجيبوتي وكينيا وإريتريا.
الوصول إلى البحر
ويقول الصومال إن الاتفاقية انتهكت سيادته ووحدة أراضيه وطالب بدعم دولي. وأرض الصومال محمية بريطانية سابقة تطل على خليج عدن وأعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، وهي خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وبموجب اتفاق الأول من يناير/كانون الثاني، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا (12 ميلا) من ساحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا، التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.
لسنوات، سعت إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، إلى الوصول إلى البحر بعد انفصال إريتريا عن أديس أبابا وإعلان استقلالها رسميًا في عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود. وتعتمد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي حاليًا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.
وفي إثيوبيا، حيث شددت الحكومة خلال معظم عام 2023 على الحاجة الاقتصادية لميناء بحري، بل وألمحت بمهارة إلى احتمال غزو إريتريا للوصول إلى البحر الأحمر، يتم تصوير الصفقة على أنها انتصار.
