قالت النائبة منى عمر عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بخصوص إدراج فاقدي البصر بعين واحدة ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.
قالت عمر في تصريحات خاصة إلى “صدى البلد” أن هذه الفئة كانت ضمن المدرجين للاستفادة من كارت الخدمات المتكاملة، ولكن بعد إعادة تقييم من وزارة التضامن الاجتماعي، تم استبعادهم.
أردفت:” هذه الفئة تم استبعاده أيضا من نسبة الـ5% (المخصصة لذوي الإعاقة)، وهو ما حرمهم من المزايا التي أوردها القانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بحقوق ذوي الهمم، مثل توفير مزيد من فرص العمل بكافة المنشآت، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، وحماية حقوقهم المقرّرة دستوريًا، وغير ذلك من الخدمات، وهو ما أضر بهم.
أكدت عضو مجلس النواب أن طلبها، جاء بهدف حث وزارة التضامن على اعتبار فاقدي العين الواحدة بمثابة معاقين، وإعادة إدراجهم ضمن مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة، مراعاة لحالتهم وظروفهم الصحية، خاصة أن الإعاقة البصرية تسبب لهم العديد من المشكلات في حياتهم، أبرزها صعوبة الالتحاق بفرص عمل مناسبة.
أعلنت عمر مناقشة طلبها داخل لجنة التضامن بمجلس النواب، الأحد الماضي برئاسة النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، موضحة أن ممثلي وزارة التضامن أعلنوا تشكيل الوزارة لجنة مشتركة مع وزارة الصحة، طبقا للتوصيات التي جاءت بنهاية الاجتماع من اللجنة، لبحث إمكانية التنفيذ.
أشارت إلى أن الأمر يستلزم اجراء تعديل تشريعي في القانون رقم ١٠لسنة ٢٠١٨ لتحديد الخدمات المقدمة لكل نوع ودرجة إعاقة.
