أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن الاقتصاد المصري الآن يجب أن يعيش في مرحلة الانقاذ السريعة وصولا لمرحلة الحوكمة التي سوف تأتي في وقت لاحق.
وتابع خلال لقاء عبر “برنامج” كلمة أخيرة “الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة“ ON”: “الديون مش مشكلة طالما الاقتصاد قادر على الإنتاج، ومصر لن تتخلف عن السداد في الديون مهما حدث… لكن عايزينها تدفع وتشتغل.
وأشار إلى أن عام 2024 سيكون صعبا، قائلا: “نعيش نظاما اقتصاديا مشوها، وعايزين الأمور تستقيم، وسنة 2024 تكون صعبة جدا ومعاناة المصرين ستكون كبيرة في العام الجاري”، مشددا على ضرورة خفض وتيرة الإنفاق العام لأن ذلك أدى لفقدان البنك المركزي دوره الحقيقي قائلا: “البنك المركزي مش عارف يعمل سوى السياسة الاستيعابية عاوزين فلوس إتفضلوا “، مشددا على أهمية ترتيب أولويات المشروعات القومية وفقا للانتهاء وأولياته في إدرار عائد.
[[system- code: ad: autoads]]
وذكر فؤاد أنه في حال البدء بجدية في تنفيذ الحلول قصيرة الأجل متبوعة بطويلة الأجل، قد يكون عام 2025 بداية انفراجة.
وعن نصائحه للمواطن قال: “أنصح الناس البعد عن المغامرات وبلاش سياسة القطيع وحفظ المدخرات سواء في الذهب أو أي منتج”.
والتقط الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، أطراف الحديث قائلا، إن الخطة العاجلة في الأجل القصير التي لا مناص منها وهي التشديد المالي والنقدي حتى لو أثر على معدلات البطالة لأن معدلات التضخم غير مسبوقة ويجب السيطرة عليها.
وقال خلال لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة“ ON”: التضخم لا بد من إبطاؤه لأنه لا يمكن تحقيق معدلات نمو حقيقية مع تلك المعدلات المرتفعة من التضخم وغير المسبوقة”.
وأردف: “المستثمر لن يأتي بسبب التضخم المرتفع وليس فقط سعر الصرف وبالتالي رفع الفائدة مهم في الوقت الراهن لاحتواء التضخم الأخير مشكلة يدفع ثمنها الغني والفقير ولأن التضخم معوقا رئيسيا وكابحا أساسيا لمعدلات النمو لأن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد على الاستهلاك العائلي الذي تراجع بسبب التضخم”.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة برنامج الطروحات العام والتخارج السريع، قائلا: “13 شركة من 750 شركة معدل بطيء لازم نسرع مع تحقيق معدلات توازن”.
وعن المطلوب من المواطن لعبور الأزمة، قال: مطلوب منه التقشف ومن يستطيع التقشف فليفعل وعارف صعب مع زيادة معدلات الفقر، لكن هناك ضرورة لترشيد الاستهلاك، فيه إقبال على الشراء للتخزين”.
