أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد رفض القاهرة الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، مؤكدا “لن نسمح بأي تهديد لدولة الصومال وأمنها”.
وأضاف الرئيس المصري -في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة- أن محاولة “القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها.. لن يوافق أحد على ذلك”.
وكان سفير الصومال لدى مصر إلياس شيخ عمر أبو بكر قال أمس السبت -في بيان- إن زيارة رئيس بلاده حسن شيخ محمود إلى القاهرة، جاءت “للتنسيق في توقيت تواجه سيادتنا تحديات”.
ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، شاب العلاقات بين مقديشو وأديس أبابا حالة من التوتر، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، تمهد الطريق لبناء قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
وشدد سفير الصومال على أن إقليم أرض الصومال الواقع شمال غرب الصومال، جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية.
وأشار السفير إلى حرص بلاده على تنسيق المواقف مع مصر، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة. وثمّن في الوقت ذاته الدعم المصري الكبير للصومال في أزمته الراهنة.
وقال إن “هذا أمر ليس مستغربا على مصر التي كانت دائما سباقة في اتخاذ المواقف المقدرة في دعم الأشقاء”.
وتابع “مصر كانت من أوائل الدول التي أعلنت موقفها صراحة فور اندلاع الأزمة الخاصة بالاتفاق غير القانوني بين إثيوبيا وأرض الصومال بالتأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها انتهاك السيادة الصومالية”.
وتتصرف أرض الصومال -التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991- باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
وتعتبر إثيوبيا دولة حبيسة، إذ لا تطل على سواحل أو شواطئ منذ انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر، رسميا عنها في 1993.
