حذر نادي الأسير الفلسطيني من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ضوء العديد من المعطيات التي تشير إلى انتشار بعض الأمراض تحديدا الأمراض الجلدية.
وقال نادي الأسير في بيان إن الإجراءات التي تواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الأسرى بعد معركة طوفان الأقصى إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة أدت إلى التسبب بإصابات بين صفوف الأسرى.
وأسهمت تلك الإجراءات في تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى عموما وانتشار بعض الأمراض بين صفوفهم، وأبرز هذه الإجراءات، الاكتظاظ الشديد في الزنازين والذي فرض بقرار من حكومة الاحتلال، فغالبية الزنازين يقبع فيها أكثر من 10 أسرى، ما يعني زيادة في كل زنزانة بـ4 أسرى على الأقل.
وما يفاقم أوضاع الأسرى قلة توفر الماء، وتقليص عدد مرات الاستحمام المتاحة للأسرى، وظروف العزل المضاعفة، وغير المسبوقة التي يعيشها الأسرى، وحرمانهم من الحركة بشكل كاف.
سياسة التجويع
كما شكلت سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال بالتأثير على أوضاعهم الصحية، عدا عن قلة الملابس وإقدام إدارة السجون بمصادرة ملابس الأسرى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث أثرت هذه النواحي على مستوى النظافة الشّخصية للأسرى مع انعدام توفر مواد التنظيف، واضطرار الأسرى إلى غسل ملابسهم وارتدائها وهي مبللة.
وشدد نادي الأسير على أن آثار هذه الإجراءات تتفاقم مع مرور الوقت، مما سيؤثر على الأوضاع الصحية للآلاف من الأسرى والمعتقلين، خاصة في ظل استمرار حملات الاعتقال التي طالت الآلاف بعد طوفان الأقصى.
جرائم طبية
كما كشف نادي الأسير أن إدارة السجون الإسرائيلية صعدت من مستوى الجرائم الطبية التي تجاوزت مفهوم (الإهمال المتعمد) والذي شكل على مدار السّنوات القليلة الماضية السبب الأساس في استشهاد العديد من الأسرى في سجون الاحتلال.
وأشار النادي إلى أن عمليات التعذيب التي تسببت في استشهاد 7 أسرى بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في سجون الاحتلال، تعتبر قضية جرائم طبية.
يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين بلغ حتى نهاية العام الماضي أكثر من 8800 أسير وأسيرة.
