علق وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على توقيع 5 اتفاقيات إطارية للشراكة بين اقتصادية قناة السويس والقطاع الخاص، قائلا :الاتفاقات الاطارية تكون لتنفيذ المشاريع، ولكن نتيجة أن هذه المشاريع التي تم إستقطابها من المتحمل أن تكون بين المنطقة الاقتصادية والمستثمر، وبالتالي تخضع لبعض الامور مثل تكلفة دراسة الجدوى.
وأضاف خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة، وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة “ ON”، أن يجرى إعدادها مع المستثمر وتتحمل المنطقة الاقتصادية نسبة 50% منها، كتكلفة وأيضا إمكانية الدخول مع المستثمر بحصة عينية، وهي الارض بما يقلل التكلفة الاستثمارية عليه، طبقا لتعليمات الرئيس الدخول مع المستثمر عبر تنفيذ المشروع من حديد وأسمنت، وأن يهتم المستثمر في هذه الحالة بالمعدات والادوات لتنفيذ المشروع.
وتابع أن إتفاقة إطارية لتنفيذ المشاريع، بما يعني البدء بدراسة الجدوى ثم الانتقال لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أن الاتفاقات الاطارية الخاصة بالهيدروجين الاخضر تختلف كلية عن التقيدية، كون هذه الصناعة كبيرة وتشارك فيها جهات أخرى مع المنطقة الاقتصادية، وتحتاج لوقت أطول بخلاف الصناعات التقليدية مثل الدواء والمسنوجات وغيرها.
وكشف عن أن المستثمرين الخمس الذين جرى توقيع الاتفاقات الاطارية معهم، هم بالفعل مستثمرين قائمين في السوق المحلي، إثنان منهم أتراك وثلاثة مصريين، وهؤلاء يعملون بالفعل في السوق المصري ويقومون بالتوسع، متابعا أن ثلاثة منهم سيكونون في منطقة القنطرة في مجال الملابس والمنسوجات، والباقين سيكونون في منطقة السخنة الصناعية، وهي مرحلة توسعات لهؤلاء لتلبية إحتياجات جديدة للسوق المصري ثم مرحلة أن تكون منصة تصديرية للاسواق المجاورة
وكشف جمال الدين، عن أن حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، خلال 18 شهر منذ يوليو عام 2022 وحتى نهاية 2023 بلغت 4.6 مليار دولار، وهي عقود نهائية مقفولة تضم 97 مشروعا، وسبعة منهم في الموانيء التابعة للمنطقة الاقتصادية ونحو 90 مشروع صناعي.
