قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إنه لا مجال في أن يكون لإسرائيل “حق النقض” (فيتو) في أن تكون هناك دولة للفلسطينيين.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: “يحب توضيح أمر: لا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
وأضاف بختام لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “الأمم المتحدة اعترفت مرارا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ولا يمكن لأي كان نقض ذلك”.
وأدلى بوريل بتصريحاته بعد محادثات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، شددوا خلالها على ضرورة قبول إسرائيل بحل الدولتين لوضع حد للحرب وإحلال الاستقرار في المنطقة.
وترفض إسرائيل هذا الحل، وهو ما أكده الخميس الماضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء آخرون.
من جهته، قال كاتس إن إسرائيل تركز حاليا على إعادة المحتجزين في غزة وضمان أمنها.
واجتمع الوزراء الأوروبيون بعد ذلك مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي الذي طالب لاحقا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحض الكتلة على النظر في فرض عقوبات على نتنياهو بسبب “منعه إقامة الدولة الفلسطينية”.
وقبل يومين، أعرب رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز عن دعمه لبوريل، وهو أيضا اشتراكي إسباني. وقال “نحن فخورون للغاية” لأن بوريل رفع “صوت وراية حقوق الإنسان في غزة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
ومساء يوم الجمعة الماضي في جامعة فايادوليد التي منحته دكتوراه فخريّة، قال بوريل: “نعتقد أن حل الدولتين يجب أن يُفرَض من الخارج بغية إحلال السلام”، متهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه “يرفض هذا الحل”.
