أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عن تطورات سد النهضة، وأوضاع مفاجئة تتعلق بـ انخفاض مخزون سد النهضة بنحو 3 مليارات متر مكعب.
وأشار الدكتور عباس شراقي إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين إثيوبيا ودولتي المصب (مصر والسودان)، لأن ما يتم على سد النهضة يمكن تطبيقه على سدود أخرى في إثيوبيا، وبالتالي عدم وجود اتفاق يعني أن سد النهضة أمر واقع وأن السدود القادمة ستكون بنفس النهج.
وأكد الدكتور عباس شراقي أن هناك معايير دولية تنظم إقامة المشاريع على الأنهار المختلفة، مبينا أنه يوجد 6 اتفاقيات مع الجانب الإثيوبي أولها 1891، ثم 1902، وخلالها تم ترسيم الحدود بين إثيوبيا والسودان، والبند الثالث في هذه الاتفاقية ينص على عدم إقامة مشروعات مائية تضر بالسودان ومصر.
وقال الدكتور عباس شراقي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” عن تطورات الأوضاع في سد النهضة أن المياه توقفت عن الممر الأوسط فى منتصف ديسمبر الماضي، وما زالت بوابتي التصريف مفتوحتين، بتصريف يومي حوالي 70 مليون م3.
تفريغ 3 مليارات متر مكعب من إجمالى التخزينات الأربعة
وأضاف الدكتور عباس شراقي أنه نتيجة لذلك فقد تم تفريغ حوالى 3 مليارات متر مكعب من إجمالى التخزينات الأربعة السابقة 41 مليار م3، وانخفض المخزون إلى 38 مليار م3، مع تشغيل محدود للتوربينين يكاد لا يذكر.
وتابع الدكتور عباس شراقي أن منسوب البحيرة انخفض بمقدار حوالى 3 أمتار، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأربعين يوما الماضية. سوف يستمر انخفاض مخزون البحيرة حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو المقبل، وتصل تلك المياه إلى بحيرة ناصر.
ويثير ملف سد النهضة توتراً بين مصر والسودان وإثيوبيا بسبب انفراد أديس أبابا بالملء والتخزين عبر قرار أحادي دون التنسيق مع دولتي المصب.
ومن ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية في رسالة أرسلتها لمجلس الأمن الصيف الماضي أن التصرف الإثيوبي يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، التي تلزم أديس أبابا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. وأوضحت أن مصر لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
