قدمت مالي وبوركينا فاسو رسميا طلبهما للخروج من الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا “إيكواس”، وأكدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر أمس الأحد أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لا تمثل مصالحها.
وقالت مالي وبوركينا فاسو اليوم الاثنين إنهما أرسلتا “إخطارا رسميا” إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بانسحابهما من كتلة غرب أفريقيا، ومن المتوقع أن تتبعه النيجر، بحسب ما أورته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت الأنظمة العسكرية في الدول الثلاث قد أعلنت عن خطط للانسحاب من كتلة غرب إفريقيا، متهمة إياها بتشكيل تهديد لسيادتها.
وعرضت وزارة الخارجية في مالي على وكالة فرانس برس نسخة من الرسالة التي بعثتها إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في حين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو أنها أرسلت إشعارا رسميا.
ولم ترد أي معلومات من النيجر، لكن التصريحات الصادرة عن جارتيها شددت على الطابع المشترك لتحركهما.
وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في وقت سابق في بيان إنها تنتظر “إخطارا رسميا ومباشرا” من الدول.
وبموجب النظام الأساسي لمنظمة إيكواس، لا يمكن أن يصبح الانسحاب ساري المفعول لمدة عام على الأقل بعد الإخطار الرسمي.
وكانت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من الأعضاء المؤسسين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في عام 1975، لكن المجموعة الإقليمية فرضت عقوبات عليهما في أعقاب الانقلابات العسكرية التي أطاحت بحكومات مدنية منتخبة.
يوم الأحد، قال الثلاثي – الذي شكل تحالف دول الساحل – إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أصبحت “تحت تأثير القوى الأجنبية، مما يخون مبادئها التأسيسية” ويشكل “تهديدًا للدول الأعضاء والشعوب”.
وأصدرت نيجيريا، القوة الإقليمية، بيانا في وقت متأخر من اليوم الاثنين، أعربت فيه عن حزنها لخروج الدول الثلاث من الكتلة التي تستضيفها.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن “نيجيريا تقف إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للتأكيد على الإجراءات القانونية الواجبة والتزامنا المشترك بحماية وتعزيز حقوق ورفاهية جميع مواطني الدول الأعضاء”.
وأضاف أن نيجيريا عملت “بحسن نية للتواصل مع جميع أعضاء أسرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لحل الصعوبات التي نواجهها” لكن “بات من الواضح الآن” أنه ليس كل الأعضاء يتشاركون “نفس النوايا الحسنة”.
وأضاف البيان: “بدلاً من ذلك، ينخرط القادة غير المنتخبين في مواقف عامة لحرمان شعبهم من الحق السيادي في اتخاذ خيارات أساسية بشأن حرية التنقل وحرية التجارة وحرية اختيار قادتهم”.
وقالت أبوجا إنها تظل “منفتحة للتواصل” مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
كما ناشد المجتمع الدولي مواصلة تقديم دعمه للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ورؤيتها المتمثلة في توثيق الشراكة والتعاون والتكامل الإقليمي.
