أصدر قاضي قرار بإلغاء رواتب إيلون ماسك بقيمة 56 مليار دولار. وجاء قرار القاضي بعد أن أكد أن مجلس إدارة شركة تسلا لم يستطع إثبات استحقاق الرئيس التنفيذي الثري لمثل هذه الرواتب الضخمة.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم” رد ماسك على هذا القرار عبر التلميح إلى نقل مقر شركته إلى ولاية تكساس.
كانت الرواتب التي تمت الموافقة عليها في عام 2018 هي الأعلى في تاريخ الشركات الأمريكية، وجعلت إيلون ماسك أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 220 مليار دولار في العام الماضي.
وبموجب هذه الرواتب ، تم منح ماسك خيارات شراء أسهم ستدفع له في حال تحققت تلك الأهداف الأداء المحددة لشركة تسلا.
تقدم المستثمر ريتشارد تورنيتا، الذي كان يمتلك تسعة أسهم فقط في شركة تسلا في ذلك الوقت، بدعوى قضائية ضد ماسك والشركة، مؤكدًا أن الثري قد أضل المساهمين بالقول إن تحقيق تلك الأهداف سيكون أكثر صعوبة مما هو عليه في الواقع.
وتمت المحاكمة في نوفمبر من العام الماضي، وأصدرت قاضية المحكمة العليا قرارًا لصالح تورنيتا يوم الثلاثاء.
وفي حكمها البالغ 200 صفحة، أكدت القاضية أن ماسك يمتلك “تأثيرًا هائلاً على تسلا” وبالتالي تمكنه من إقناع المساهمين بأن مثل هذه الحزمة الرواتب ضرورية.
وعلى الرغم من أن ماسك اعتذر عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة المتعلقة بحزمة الرواتب، زعمت القاضية أن خمسة من أصل ستة أعضاء في المجلس كانوا “منحازين لماسك أو يعانون من تضارب مصالح”.
وفي تعليقه على القرار، طلبت القاضية من ماسك وتورنيتا التشاور واتخاذ قرار بشأن كيفية استعادة أي جزء من الرواتب التي تلقاها ماسك بالفعل.
وليست جميع الولايات الأمريكية تسمح للمحاكم الشركات بتجاوز قرارات المساهمين. وعقب الإعلان عن القرار، نشر ماسك استطلاعًا يسأل فيه 170 مليون متابع له على تويتر عما إذا كان يجب على تسلا تغيير مقرها القانوني إلى ولاية تكساس، حيث يتواجد مقرها الفعلي. وبحلول مساء الأربعاء، أجاب 87% من المشاركين بـ “نعم”.
تجدر الإشارة إلى أن تسلا تعرضت لتحديات مماثلة في الماضي. في عام 2020، رفع صندوق تقاعد مقره ديترويت دعوى قضائية ضد عدد من أعضاء مجلس الشركة، اتهمهم فيها بمنح أنفسهم تعويضات مفرطة في الفترة بين عامي 2017 و 2020.
تم حل القضية خارج المحكمة في صيف العام الماضي، مع اتفاق أعضاء المجلس على استعادة 735 مليون دولار والتنازل عن التعويضات لمدة عامين.
