لاجئون فلسطينيون يتمسكون بالأونروا في مواجهة المخطط الإسرائيلي

يرى لاجئون فلسطينيون أن قرار 17 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يمثل تواطؤا أميركيا وأوروبيا مع مخطط إسرائيلي يستهدف تصفية قضية وحقوق ملايين اللاجئين، مؤكدين تمسكهم بالوكالة كشاهد دولي على نكبتهم.

وحذر اللاجئون الفلسطينيون من أن قطع تمويل الوكالة يمثل عقابا جماعيا لنحو 6 ملايين لاجئ داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تمسك بحق العودة

واعتبر اللاجئ محمد خضر العناني (85 عاما) أن الأونروا تعد العمود الفقري لقضية اللاجئين، “وروح الحياة” التي تساعد وتمد اللاجئين الذين يعدون أصل الحكاية الفلسطينية، وتصفية الوكالة هو تصفية للقضية، وهذا ما تريده إسرائيل، وفق تعبيره.

وأكد الثمانيني، الذي يسكن منذ النكبة (1948) في مخيم الأمعري بالقرب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أنه متمسك بحق العودة لبيته في مدينة الرملة.

واستذكر كيف تهجّر بعمر 8 سنوات، وشهد معاناة اللجوء والحرب والقتل، وتابع أن إسرائيل استخدمت في زمن النكبة العصابات الصهيونية، واليوم تستخدم المستوطنين في الضفة لتهجير السكان مرة أخرى، وفي قطاع غزة حرب إبادة تهدف لنكبة جديدة.

“نقبل فك الوكالة حين نعود”

من جهته، شدد اللاجئ محمد حماد (52 عاما)، في مخيم الأمعري، على أن اللاجئ يعتمد بشكل أساسي على خدمات الأونروا، وقرار قطع التمويل يجعل من التعليم والعلاج والخدمات على المحك في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قائلا إنه يمكن للاجئين القبول بتفكيك الوكالة إذا ما حُلت قضية اللاجئين بعودتهم إلى قراهم ومدنهم المحتلة، ووجود حماية دولية للاجئين بعدم تكرار نكبتهم.

دعوة للدول العربية

منتقدا موقف الدول التي جمدت تمويل أونروا، قال عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تيسير نصر الله إنه أمر خطير يهدد بتفكيك المؤسسة الدولية التي تعد شاهدا دوليا على نكبة الشعب الفلسطيني.

وأضاف نصر الله، وهو أيضا لاجئ في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس شمال الضفة، أن هذا القرار عقاب جماعي دون مبررات.

وحث القيادي بفتح، الدول العربية على توفير شبكة أمان مالية للوكالة، قائلا إذا كان هناك دول تنحاز للرواية الإسرائيلية وتوقف الأموال في الوقت الذي يحتاج فيه اللاجئون في الضفة وغزة لخدمات الأونروا، لا بد للدول العربية أن تأخذ زمام المبادرة وتوفر الدعم للوكالة.

وشدد على أن وقف التمويل “قرار سياسي”، فمنذ تأسيس الوكالة تعمل إسرائيل على تصفيتها حتى لا يبقى هناك شاهد دولي على النكبة، ومن ثم تصفية القضية.

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علّقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والاتحاد الأوروبي تمويل وكالة الأونروا.

وذلك بعد زعم إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة، البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع، في حين أعلنت الوكالة أنها تجري تحقيقا في هذه المزاعم.