قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية اقتصادية حول أسعار الذهب والدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة.
وشهد سعر الدولار استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 10 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.83 جنيه و30.95 جنيه للبيع.
كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما “بنك مصر، والبنك الأهلي المصري” 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا امس الخميس الموافـــق 1 فبراير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
مع العلم ان قرار، رفع سعر الفائدة 2%، سيؤدى الى رفع سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة فى البنوك تلقائيا بنفس نسبة الزيادة.
من جانبه اكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تصريحات تليفزيونيه، أنه قد حدث تراجعا فى سعر الدولار بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، ، حيث انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2 جنيه وتراجع من 67 لـ65 جنيها.
وقال بكرى إن أسعار الدولار ستشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة، واشار الى أن الأزمة الاقتصادية في مصر حدثت نتيجة أزمات عالمية، ونوه ان الحصار الاقتصادي على مصر له أبعاد سياسية متعلقة برفض مخطط التهجير.
ولفت الى انه بالفعل تراجع سعر الدولار، وسيتراجع مجددا ، وانه يراهن وعنده معلومات بذلك، فبإذن الله الجنيه سيعود إلى عافيته ومصر ستنتصر وتقف على قدميها»، ووجه كلامه للمواطنين قائلا لا تجعلوا احد يلعب بعقولكم وينشر معلومات مزيفة، لأن هؤلاء المخربون لا يردون دولة، ويعملون مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، ولن نصدقهم ، فكل من يعادي الوطن خائن، من حق اى شخص ان يختلف سياسيا لكن بدون تشكيك، فهؤلاء الخونة يفرحون حتى بخسارة مصر في كرة القدم».
وطالب مصطفى بكري، كل الإعلاميين باستمرار دفاعهم القوي عن الوطن، وقال «نختلف مع الحكومةوالمسؤولين، لكن لا نختلف على الوطن، احرصوا على مصر لو حصل شيء لن نحد حتى مقابر فباذن الله السوق السوداء ستنتهي وسنسمع أخبارا مبشرة، ويتم إلقاء القبض على أباطرة السوق السوداء ومصادرة أموالهم».
فيما قالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ان المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في “المرحلة الأخيرة، وان العمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وتم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات”.
ونوهت بأن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية”.
كما قالت: ان إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا والخسائر تتزايد”.
وكان قد قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال تصريحات أدلى بها لقناة تليفزيونية إن الأحاديث التي تتردد عن قرب تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر حاليا مجرد تكهنات.
وأشار إلى أن الموقف النهائي سيتم الإعلان عنه بمجرد انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كما قال إن الحكومة تأمل أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار في سعر صرف الدولار، وان الإعلان عن أي تطورات جديدة سيكون عقب زيارة وفد صندوق النقد الدولي.
وذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي الأخير، أن الحكومة تنسق بصورة أساسية مع البنك المركزي؛ لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.
وكان قد أعلن البنك المركزى المصرى، أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.219 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، مقارنة بـ 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 بارتفاع قدره 46 مليون دولار.
من ناحيه اخرى يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الاجنبية، لاسيما وان سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
وعن العقوبات التى تنتظر هؤلاء، فقد نصت المادة 126 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.
ويعاقب كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، حسب المادة 126 مكرراً، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وبعيدا عن الدولار، شهدت اسعار الذهب تراجعا بعد القفزة الأخيرة الفتره الماضيه وذلك بعد قرار البنك المركزي، فكان قد تخطى سعر الجرام من عيار 21: 4000 جنيه رسميا، بدون مصنعية، خلال الأيام الماضية، ليتراجع اليوم بعد قرار البنك المركزي إلى 3,825 جنيها.
كما تراجع عيار 24 ، إلى 4,371 جنيها كأقل سعر للبيع بعد 4570 جنيها بدون مصنعية
و تراجع ايضا عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3,279 جنيها بعد 3442 جنيهًا
اما الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، فتحرك ليبدأ من 31 ألف جنيه بعد 32 ألف جنيه بفارق 1000 جنيه.
وهذه اسعار الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث ،مع العلم انها تتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب
سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 4,429 جنيها.
وسجّل سعر الجرام عيار 21 : 3,875 جنيها للشراء و 3,825 جنيها للبيع.
وسجّل سعر الجرام عيار 18 : 3,321 جنيها.
وسجّل سعر الجرام عيار 14 للشراء: 2,583 جنيهًا.
وبلغ سعر الجنيه عيار 24 : 30,600 جنيها للبيع و 31,000 جنيه للشراء
ويتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10% كمصنعية، أو تكون بين 80-150 جنيها في محلات الصاغة ، أما عند شراء الذهب المستعمل فتبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام وتعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من 35 جنيها فيما فوق.
ومن جانبه قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات تليفزيونية إن سوق الذهب في مصر يشهد حالة من عدم الاستقرار لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل كبير، معقبًا: السوق فيه شوشرة.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل كبير على سعر الذهب والسوق المحلية، إضافة إلى تراجع المعروض من الذهب، ونوه أن الطلب حاليًا متوسط.
ولفت الى أن من يحدد سعر الذهب في مصر هو السوق، والعرض والطلب، وليس شخص معين، فمفيش شخص يقدر يقول أنا هبيع بكذا والباقي يمشي وراه.
وأشار إلى أن أسعار الذهب الحالية في السوق المصرية مرتفعة، لكن هذا سعر السوق الذى يتحدد بناء على العرض والطلب.
فالمواطن الان يشتري الذهب، لآن قيمة الجنيه تنخفض كل فترة .
ونصح المواطن الذي معه أموال عليه أن يشتري ذهب، ولكن بنصف الأموال الموجودة معه، لأن الذهب من الممكن أن ينخفض في الفترة المقبلة، فلا يتعرض للخسارة
وأوضح أن الذهب معرض للهبوط، لذلك على المواطنين توخي الحذر..
واشار هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرفة التجارية فى تصريحات تليفزيونية ، الى أن الطلب على شراء الذهب خلال هذه الفترة مرتفع
وقال ان الشعبة لا تنصح المواطنين بالشراء أو عدم الشراء، فكل مواطن حر في قراره لأن هذا قرار شخصي، و الشعبة ليس لديها أي نصائح للمواطنين.
ولفت إلى أن الشعبة كانت تنصح عندما كان سعر الذهب بـ 2000 جنيه، ولكن الآن هناك أشياء متغيرة، وأن ما يتحدث عن أن سعر الذهب بـ 30 ألف جنيه، فهناك عرض له، وهناك من يقوم بالشراء.
ورد على سؤال متى يستقر سوق الذهب، وقال إنه يتمنى ذلك في أسرع وقت، ويتم معاقبة من يلعب في الأسعار، ويتم القضاء على الشائعات.
وكشف عن أن حالة عدم الاستقرار تجعل بعض أصحاب محلات الذهب يتوقفون عن البيع بسبب عدم تحديد سعر ثابت، فهناك مضاربات في سوق الذهب وكل ساعة بسعر
كما أكدت شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن سعر الذهب الذي يجب أن يكون عليه في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب.
وناشدت الشعبة في بيان لها ، المواطنين بتوخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد عمليات مضاربة خارجة عن قواعد السوق.
وحذرت من الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمواطنين.
